جريمة إسرائيلية إضافية بحق مئات الأطفال الأسرى

العالم - الإحتلال

وفي الوقت الذي بدأ فيه العام الدراسي في المحافظات الفلسطينية قبل نحو أسبوع، تتجه الأنظار إلى داخل السجون حيث عشرات الأطفال الأسرى، الذي تفتقدهم مقاعدهم الدراسية، ولاسيما أنّ كثيرًا منهم لم يصل مرحلة الثانوية، التي تُمكّنهم- إن وصلوها- من التقّدم للامتحانات داخل السّجون، ضمن ظروف خاصة.

غياب التنسيق

ويقول النّاشط في شؤون الأسرى منقذ أبو عطوان إنّ الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، يضطرون بعد الإفراج عنهم إلى العودة لاستكمال مراحلهم الدراسية التي كانوا فيها وقت اعتقالهم، في حال كانوا بمرحلة أقل من الثانوية.

ويشير أبو عطوان في حديثه لوكالة "صفا" إلى غياب الرعاية التعليمية الحقيقية والمنتظمة داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى عدم وجود تنسيق بين الأسرى ووزارة التربية والتعليم بخصوص وضع الأطفال التعليمي، في المرحلة التي تسبق الثانوية، باستثناء التنسيق لتقدّم من وصلوا مرحلة الثانوية للامتحانات العامّة أثناء وجودهم داخل السّجون.

ويلفت إلى أنّ السنوات التي تقضيها هذه الفئة من الأطفال داخل السّجون، يتلقون فيها بعض الدروس والحلقات التثقيفية، حسب التنظيمات التي يعيشون لديها، لكن لا علاقة لها بتسلسل المناهج التعليمية، التي تُعطى في المدارس.

ويكشف أبو عطوان عن نوعين من الاستهداف، يعيشهما الأطفال في سجون الاحتلال، الأوّل من أجهزة مخابرات الاحتلال، التي تسعى لإسقاط أكبر عدد منهم في وحل التخابر، عبر التخويف والترهيب، والثاني، من جانب إدارات السّجون التي تمارس بحقهم القسوة بهدف تحطيم معنوياتهم، لإخراجهم مكسورين ومهزومين، وخلق جيل محطّم.

عوائق وغياب للقانون

أما المختص النفسي والاجتماعي محمود عمرو فيلفت إلى أن سلطات الاحتلال تعزل الأسرى الأطفال في أقسام وحدهم، وتضع معهم عددًا محدودًا من الأسرى الكبار لإدارة شؤونهم.

ويبين في حديثه لوكالة "صفا" أنّ سلطات الاحتلال حوّلت المعتقلات الكبيرة والأقسام المفتوحة التي كانت منتشرة في أعوام ماضية، إلى سجون محددة ومغلقة، وتحتجز الأسرى داخل غرف، الأمر الذي حدّ من قدرة المعلمين المعتقلين على تعليم الأطفال الأسرى.

ويشير إلى أنّ الطفل في حال تحرّره من سجون الاحتلال، يكون قد تأخر عن أقرانه سنوات عديدة، وبالتالي يواجه صعوبة في استئناف تعليمه.

ويؤكد عمرو أهمية دور المؤسسات الحقوقية الدولية في التدخل، لوقف الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن 22 مادة دولية، تقر حقوق الأطفال وأهمها الحق في التعليم، وهو الذي يفتقده الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال.

ويوضح أنّ المكتبات الموجودة داخل السجون، تضمّ كتبًا قديمة، وبعض النّسخ من المناهج التي باتت غير معتمدة، باستثناء بعض الكتب المعدودة من نسخ المناهج الجديدة، التي تمكن الأسرى من الحصول عليها.

ويلفت إلى أن طبيعة الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في السّجون، تحول دون ترتيب وضع الأسرى الأطفال التعليمي، ناهيك عن التعقيدات الكبيرة التي يواجهها الأسرى في التقدّم للثانوية العامة، والتي اختلفت عن الأوقات السابقة.