العالم - خاص بالعالم
قرارات ذات اهداف مشبوهة تتخذها الهند في الفترة الاخيرة، فبعد قرار الغاء الحكم الذاتي لولاية جاموكشمير ذات الغالية المسلمة، استبعدت الهند نحو مليوني اسم من قائمة نُشرت اليوم بأسماء المواطنين في ولاية آسام شمال شرق البلاد، وذلك بعد عملية ضخمة استغرقت سنوات لفحص أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، في خطوة قال منتقدوها إنها استهدفت الأقلية المسلمة في الولاية.
وفحص المسؤولون وثائق قدمها نحو 33 مليون شخص لإعداد مسودة لسجلات المواطنين في آسام نشرت العام الماضي، واستبعدت اكثر من 4 ملايين من سكان الولاية، معظمهم من الهندوس.
الاجراء جاء بسبب مزاعم حول اتهام السكان وافدين من الخارج قيل إنهم من بنغلادش بالسطو على فرصهم في العمل وحيازة الأراضي.
وأمام المستبعدين 120 يوما لإثبات المواطنة أمام مئات الهيئات شبه القضائية في الأقليم والمعروفة باسم محاكم الأجانب.
وإذا قضت هذه المحاكم بأن الشخص المعني لاجئ غير شرعي فبإمكانه الطعن أمام محاكم أعلى درجة.
لكن منتقدي الحزب الحاكم يتهمون مسؤوليه بإذكاء مشاعر الاستياء من المهاجرين غير الشرعيين واستغلال عملية التسجيل لاستهداف المسلمين حتى وإن كانوا مواطنين شرعيين.
وكانت الهند قد الغت قبل نحو شهر الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به ولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة، ما يمهد لتقسيمها إلى منطقتين، واحدة تتكون من منطقة لداخ الجبلية، والأخرى تضم وادي كشمير في منطقة جامو.
ويبدو واضحاً أن إلغاء الحكم الذاتي سيغير طبيعة السكان في كشمير، حيث يحتمل أن تشجع نيودلهي هجرة الهندوس إلى المنطقة بنفس الطريقة التي دعمت بها الصين نمو عرق الهان الصيني في منطقة التبت.