العالم - الأردن
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أن هذه القرارات تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وخصوصاً قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334 التي تؤكد جميعها على أن "القدس الشرقية" حسب توصيف بيان الخارجية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية، تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وطالب القضاة المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس، والتأكيد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية" وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما اورد في البيان.