العالم- مصر
وقال المركز: "خلال العامين السابقين، دأبت وزارة الداخلية على إصدار بيانات، تزعم فيها أنها قد هاجمت -كما تقول- وكرا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت وزارة الداخلية بقتلهم".
وأشار مركز الشهاب، في بيان له، بعنوان "مختفون قسريا تم قتلهم"، إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريا يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية، التي تفيد بقتلهم بزعم تبادل إطلاق النار".
وأكد أن "بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريا قبل صدور بيان وزارة الداخلية، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية".
واستطرد قائلا: "بعض هذه الحالات نشرت المنظمات الحقوقية مناشدات واستغاثات من قبل ذويهم، بعدما تم القبض عليهم وتعرضهم للاختفاء القسري قبل صدور بيان وزارة الداخلية. وبعض هذه الحالات عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب واضحة عليها".
ولفت إلى أن "بيان وزارة الداخلية بشأن مقتل هؤلاء، يكاد يكون سيناريو مكررا دون تغيير يتم نشره مباشرة عقب كل عملية قتل"، مؤكدا أنه "لم يتم تقديم دليل واحد من قبل وزارة الداخلية ضد هؤلاء على اقترافهم أعمال إرهابية، ولم يتم تقديم دليل واحد من قبل وزارة الداخلية يفيد بحدوث اشتباك وتبادل إطلاق نار".
وأضاف: "لقد أصبح الاختفاء القسري خلال السنوات الست الأخيرة في مصر سمة ممنهجة للسلطات المصرية، حيث ترد إلينا مئات الشكاوى بأسماء مختفين قسريا، لم يستدل على مكانهم بعد رحلة بحث شاقة بين أروقة ومقرات الجهات الأمنية".