العالم-شرق آسيا
ويتهم نجيب عبد الرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي الذي يفترض أن يستخدم لتنمية ماليزيا اقتصاديا لتمويل نفقات من قطع فنية إلى عقارات.
وهذه هي المحاكمة الثانية في ماليزيا في إطار اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي "1 أم دي بي" ما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية، وساهم في سقوط رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد.
وقال المدعي الرئيسي غوبال سري رام، أمام المحكمة العليا في كوالالمبور لدى بدء المحاكمة، إن رئيس الوزراء المخلوع لعب "دورا محوريا" في نهب الأموال وكان "هدفه الإثراء الذاتي".
والمسؤول الذي كان أيضا وزيرا للمال كان صاحب القرار الوحيد للصندوق و"مارس نفوذه على مجلس إدارته للقيام ببعض التعاملات غير الطبيعية بوتيرة متسارعة".
وأضاف المدعي أن رجل الأعمال الماليزي لو ثاك جو ألفار العقل المدبر لهذه القضية ورئيس الوزراء "تصرفا معا في كل المراحل المهمة" للفضيحة.
وتابع بأن نجيب عبد الرزاق "تصرف بطريقة تتيح له الإفلات من القضاء في هذه القضية".
وفي هذه المحاكمة ستوجه إلى عبد الرزاق 21 تهمة بتبييض الأموال وأربع تهم باستغلال النفوذ. وهو متهم بالحصول بصورة غير مشروعة على 540 مليون دولار بين 2011 و2014.
وهو ينفي التهم الموجهة إليه. ويتم التحقيق أيضا في هذا الملف في الولايات المتحدة وأوروبا في حين أنه لطخ سمعة بنك غولدمان ساكس الأمريكي للاشتباه بأنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن رئيس الوزراء الماليزي السابق والمقربين منه اختلسوا 4.5 مليار دولار من الصندوق السيادي.