العالم- الجزائر
وزادت الأزمة السياسية الحالية من الضغوط على شركات المقاولات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، والتي بدأت قبل نحو ثلاث سنوات مع تضرر العائدات الحكومية من تراجع إيرادات النفط مع تهاوي الأسعار بنهاية عام 2014.
وقال مبارك جمال الدين لزهر، الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إن "1360 شركة في مجال البناء والأشغال العامة توقفت بالفعل عن النشاط منذ بداية العام الجاري، 2019، وباتت 3 آلاف شركة أخرى مهددة بالإفلاس بسبب التأخر في دفع مستحقاتها"، مضيفا: "تلقينا تقارير تفيد بضياع 125 ألف وظيفة في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة".
وتعتبر الأشغال العامة والبناء من القطاعات التي تستحوذ على حصة كبيرة من المخصصات المالية التي تنفقها الحكومة على مشروعات البنية التحتية، والتي تظهر البيانات الرسمية بلوغها نحو 800 مليار دولار منذ عام 2000.
ووفق الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين، فإن نحو 26 ألف شركة مسجلة في مجال البناء والأشغال العامة.
وما أن هوت عائدات النفط، حتى هوى معها قطاع كان يشكل 17.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2014، إلى 0.9 في المائة العام الماضي، 2018، وذلك بعد لجوء الحكومات المتعاقبة منذ 2015 إلى تجميد مئات المشاريع، منها بناء 48 قطباً دينياً (مساجد كبرى)، وتعليق ورشة توسعة خطوط مترو الجزائر العاصمة.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد تراجع إلى 72.6 مليار دولار بنهاية إبريل/ نيسان الماضي، مقابل 79.88 مليار دولار نهاية 2018، وفق أرقام وزارة المالية، بينما تتوقع الحكومة أن يواصل الاحتياطي تراجعه ليصل إلى 62 مليار دولار بنهاية هذا العام، ثم إلى 47.8 مليار دولار في 2020 ونحو 33.8 مليار دولار عام 2021..
وبدأ احتياطي النقد الأجنبي في التآكل منذ منتصف 2014، متأثراً بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، إذ تخطى نهاية 2013 نحو 194 مليار دولار، وفق بيانات وزارة المالية.
وتلخّص الأرقام التي توقّعتها الحكومة الجزائرية، المتعلقة باحتياطي النقد الأجنبي، استمرار الوضعية الحرجة لاقتصاد الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، خلال السنتين المقبلتين.
وقال حسن بلهومة، المدير التنفيذي لإحدى شركات البناء والأشغال العامة، إن لجوء الحكومة إلى التقشف منذ بدء عائدات النفط في الهبوط وكذلك دخول البلاد في مرحلة ضبابية سياسيا منذ بداية العام الجاري، أدى إلى ركود أنشطة المقاولات.