العالم - أسيا والباسفيك
وتشير الافتتاحية، إلى ما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق للأمم المتحدة، التي قدمت نتائجها يوم الخميس للمنظمة الدولية، وكشفت عن أنجماعة يطلق عليها "تاتماداو" مسؤولة عن مئات حالات الاغتصاب الجماعي أثناء الحملة، وأن حكومة ميانمار مذنبة، "بناء على ميثاق الإبادة؛ لفشلها في التحقيق ومعاقبة مرتكبي أفعال الإبادة".
وتلفت الصحيفة إلى أن بعثة الأمم المتحدة كشفت في بداية الشهر الحالي عن أن "تاتماداو" حصلت على دعم مالي من شبكة شركات أجنبية ومحلية، عددها 200 شركة، ما وفر لها الدعم الحيوي لقوات الأمن المستقلة.
وترى الافتتاحية أن "هناك حاجة ماسة لتقوم الحكومات الغربية بالتحرك وتحاسب المسؤولين عن الجرائم الشنيعة ومن قدموا لهم الدعم، خاصة أن الروهينغا لا يزالون عالقين في بنغلاديش، وممنوعين من العودة إلى بلادهم".
وتقول الصحيفة إن شركتين كبيرتين، وهما شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة وشركة ميانمار للتعاون الاقتصادي، تملكان 120 شركة على الأقل من تلك التي دعمت الجماعات المسلحة لممارسة القتل، مشيرة إلى أنه يدير هاتين الشركتين الكبيرتين مسؤولون عسكريون، بالإضافة إلى شركات أخرى من
الصين وكوريا الشمالية وروسيا، قدمت السلاح إلى تاتماداو.
وتورد الافتتاحية نقلا عن تقرير الأمم المتحدة، قوله إن تاتماداو اعتمدت على شركات صديقة لتقديم التبرعات إلى الجيش، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين دولار تم التبرع بها في ثلاثة احتفالات منفصلة تحت رعاية تاتمادوا.
وتفيد الصحيفة بأنه في حفلة جمع تبرعات عقدت في 1 أيلول/ سبتمبر 2017، وهو الأسبوع الذي بدأت فيه حملة التطهير العرقي، برر القائد الكبير والجنرال البارز مين أونغ هلينغ أفعال تاتماداو، من خلال وصفه الروهينغا بـ"البنغاليين"، وهي شيفرة حاقدة طالما استخدمت لتبرير اضطهاد الروهينغا وقمعهم وتصويرهم على أنهم أناس غرباء، لافتة إلى أنه تم استخدام بعض المال لبناء جدار بين ميانمار وبنغلاديش، وهو حاجر قصد منه منع الروهينغا من العودة إلى بلادهم.
وتنوه الافتتاحية إلى أن ميانمار، المعروفة باسم بورما، تدار منذ عام 1962 من طغمة عسكرية، وتم حل المؤسسة الحاكمة فيها عام 2011، وتعيين حكومة شكلية برئاسة أنغ سان سوتشي، التي تحولت لرمز مقاومة ضد المؤسسة العسكرية، وأصبحت في عام 2016 الحاكم الفعلي بعدما فاز حزبها في انتخابات ديمقراطية، وأبدت ترددا في منع القمع ضد الروهينغا عام 2017.
وتبين الصحيفة أنه لا يوجد هناك إشراف مدني على الجيش الذي يسيطر على 25% من مقاعد البرلمان، ولديه القدرة لمنع أي تغيير دستوري، مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة عن الاغتصاب الجماعي لاحظ أن "أبرز مسؤولين عسكريين لا يزالان في منصبيهما رغم دعوة بعثة الأمم المتحدة للتحقيق معهما ومحاكمتهما لو اقتضى الأمر بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وتقول الافتتاحية إن تقرير الأمم المتحدة وضع خريطة طريق لكيفية التقدم إلى الأمام، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من جنرالات الجيش البورمي الكبار، بينهم مين أنغ ملينغ، إلا أن تقرير الأمم المتحدة يدعو لعمل المزيد، بما في ذلك عقوبات اقتصادية ضد قاعدة تاتماداو الاقتصادية، خاصة الشركات الداعمة لها من الخارج.
وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول إنه "بعد عامين من موجات الحريق والعنف الذي ابتلع الروهينغا، فإنه لا تزال هناك حصانة كبيرة ومحاسبة قليلة".