العالم - لبنان
يبدو ان لبنان اجتاز قطوعا اقتصاديا وماليا اقله في المرحلة القريبة بعد الحديث عن تسريبات باتت شبه مؤكدة من "ان ستاندر اند ورز" للتقيم الائتماني وافقت على تاجيل التقييم المالي للبنان واعطائه فرصة اضافية تمتد لستة اشهر.
وسط مخاوف ابداها المراقبون تتعلق بما اذا كان لبنان قادرا على النهوض من الازمة التي يتخبط بها اقتصاديا كما لا سيما تداخل الاولويات في الانفاق تبعا لشروط مؤتمر سيدر من جهة وعدم مقاربة الحكومة للملفات الاقتصادية الداخلية بشكل يؤمن فرملة تحد من الهدر والفساد المالي الذي بات يشكل كابوسا يؤرق الدولة ويضعها امام خيارات صعبة ومرة لا سيما وان اي تدوير لزوايا الازمة سيلحظ بطريقه مستويات الدخل على المواطن والاضافات الضريبية على الاستهلاك.
المصادر المراقبة تقول ان لبنان قد يكون تلقى جرعة ايجابية بعد التسريبات عن تاجيل الصنيف المالي للبنان الا ان ذلك لا يعني الخروج من عنق الزجاجة اذ ان هذا التجيل هو بمثابة رمي كرة الازمة لستة اشهر اضافية لكن سرعان ما تعود وتصطدم بوجه الحكومة اللبنانية التي يؤكد كثيرون من الخبراء انه لابد من القيام باجراءات بعيدة عن الروتين لتلافي التدهور الذي يتدحرج بسرعة ويهدد لبنان خصوصا وان اشهر التاجيل ستكون مفصلية لتحديد موقعية لبنان المالية.
وترى المصادر بان الاتصالات التي تجري ستحدد تبعات ومصير ما سيقدمه لبنان فإما البقاء على ما هو الحال عليه او تخفيض التصنيف الذي قد يؤدي بحسب المراقبين الى ما لا تحمد عقباه ماليا واقتصاديا.
ويشير بعض الخبراء الى انه من المفترض ان تحفل مهلة التاجيل باصلاحات اقتصادية ومالية حقيقية وسريعة وان تشهد البلاد استقرار امنيا وسياسيا كاملا على قاعدة لا صوت يعلو فوق صوت تحصين الوضع المالي منعا للانهيار والاستفادة ايضا من الجرعات الايجابية التي يمكن يقدمها مؤتمر سيدر.
فهل ستكون مهلة التاجيل لتصنيف لبنان ماليا جرس انذار اخير للبنان وهل سيتلقف المسؤولون في الدولة على اختلاف مواقعهم ما اوحى به التصنيف المؤجل من ان مخاطر جمة على المستوى الاقتصادي والمالي قد تقلب طاولة الدولة وتخلط اوراق الشارع من جديد.
*حسين عزالدين