العالم-فلسطين
وأصدرت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة بيانًا مشتركا على ضوء انعقاد مجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس والمتوقع أن تبحث فيه الغاء قانون العمل الظالم والمجحف بحق شعبنا الفلسطيني. ودعا البيان لإطلاق تظاهرة جماهيرية غاضبة الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بعد العصر.
وأكد البيان على إعلان الاضراب العام واغلاق كافة مداخل المخيم يوم الخميس ابتداء من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر (لحين انتهاء انعقاد مجلس الوزراء) على أن يتولى الامن الوطني الفلسطيني والقوة الفلسطينية المشتركة اغلاق مداخل المخيم.
وأشار البيان لاستثناء المشاة ومواكب الحجاج والحالات الطارئة من إغلاق مداخل المخيم.
ودعا لاقامة اعتصام جماهيري حاشد يوم الخميس الساعة الواحدة والنصف ظهرا على مدخل الحسبة.
كما دعا كافة جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إعلان الغضب العارم في المخيم والمشاركة الكثيفة بالأنشطة من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لالغاء الإجراءات المتخذة بحق شعبنا الفلسطيني.
وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة "غير الشرعية" بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.
ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، أعطت مهلةً شهرًا، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.
المركز الفلسطيني للاعلام