العالم - افريقيا
ويؤكد إعلان الإدعاء العام، أن المتهمين الثلاثة، دفعوا عشرة ملايين دولار، إلى مامادي توري إحدى زوجات كونتي، مقابل الحصول على الترخيص، ومن أجل استبعاد شركة منافسة على حقوق التعدين في منطقة سيماندو جنوب شرق غينيا في الفترة بين عامي 2005 و2010.
واتهم الرجال الثلاثة بإصدار عقود وفواتير مزورة لإخفاء الرشاوى التي دفعت إلى زوجة الرئيس الغيني لانسانا كونتي، الذي توفي عام 2008.
وتشمل الاتهامات، فساد مسؤولين أجانب وتزوير وثائق، ويعتزم المدعي العام المطالبة بأحكام بالسجن تتراوح بين سنتين و10 سنوات.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت الملياردير الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2016، وأفرجت عنه لاحقا، إفراجا مشروطا بتقييد حركته.