العالم - ايران
فبعد قرار المحكمة العليا في جبل طارق يوم الخميس بالإفراج عن الناقلة رغم تلقيها طلبا من وزارة العدل الاميركية بتمديد فترة احتجازها، اعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل اسلامي، ان الناقلة تستعد للإبحار في مياه البحر الابيض المتوسط.
قرار سلطات جبل طارق اعتبره رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني دليلا على صمود وصلابة ايران، وفشل البريطانيين في سعيهم لاظهار قوتهم من خلال التآمر ضد ايران.
كما اعتبرته الحكومة الايرانية دليلا على احترام ايران للقوانين الدولية وحرية الملاحة في جميع انحاء العالم.
وقال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الايراني: "لقد اكدنا منذ اليوم الاول على ان احتجاز ناقلة النفط الايرلانية نفذ باوامر من الولايات المتحدة واعتبرناه قرصنة بحرية بامتياز. ولقد قدمنا ادلة قانونية على مواقفنا الثابتة في هذا المجال. وتمكنا من الحصول على حقوقنا. وقد اصدرت محكمة جبل طارق حكما بالافراج عن الناقلة وهذا دليل اخر على نجاح الدبلوماسية الايرانية".
لكن ورغم قرار المحكمة العليا في جبل طارق بالسماح للناقلة بالابحار.. أعلنت وزارة العدل الأميركية انها إصدرت مذكرة جديدة لضبط الناقلة ومصادرتها في مسعى منها لممارسة مزيد من الضغط على ايران.
وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة.. الوزارة ادعت ان الناقلة تخطط لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال، ما يعني أن الولايات المتحدة تسعى الى تسويق طلبها بمصادرة الناقلة بموجب قانون الارهاب.
القرار الاميركي والذي جاء بعد ان قدمت ايران كل المستندات القانونية لسلطات جبل طارق عن الناقلة، اعتبره مراقبون سياسيا وتصعيدا خطيرا يهدد الملاحة الدولية، ويجسد الاتهامات الايرانية لاميركا بممارسة القرصنة بشكل علني ودليل على ازدراء إدارة ترامب للقانون الدولي.