العالم- البحرين
في 22 سبتمبر 2018، حضر عبد الله مسيرة في الديّة لاحياء ذكرى عاشوراء. فرق ضباط وزارة الداخلية التجمع، واعتقلوا عبد الله، واقتادوه إلى مركز شرطة خميس. استجوب الضباط عبد الله دون محام لمدة 30 دقيقة تقريباً، ثم اتهموا عبد الله بالمشاركة في تجمع غير قانوني، وأعمال شغب، وتعريض النقل البري للخطر. استدعت الشرطة والد عبد الله وطلبت منه أن يأخذ عبد الله إلى المنزل. قبل مغادرته مع عبد الله، اضطر والد عبد الله إلى التوقيع على تعهد بإعادته إلى مركز الشرطة.
في 29 سبتمبر، استدعت السلطات في مركز شرطة خميس عبد الله ووالده. بمجرد وصولهم إلى المركز، استجوب الضباط عبد الله من الساعة 8:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً دون حضور محام. استجوب الضباط عبد الله حول التجمّع، الذي أقر عبد الله بالمشاركة فيه ، لكنه نفى أنه قام بأعمال شغب. والده، الذي اضطر إلى الانتظار في الخارج، أخذه إلى المنزل بعد انتهاء التحقيق.
في 25 أكتوبر، استدعت السلطات عبد الله إلى مكتب النيابة العامة(OPP) . أخذه والده إلى مكتب النيابة العامة OPP، حيث استجوب الضباط عبد الله من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة والنصف مساءً بينما أبقوا والد عبد الله في الخارج. كرر عبد الله أنه شارك في المسيرة، لكنه لم يقم بأعمال شغب. بعد أن أطلق سراحه مكتب النيابة العامة، أجبرت السلطات عبد الله على توقيع تعهد آخر بالعودة إلى مركز شرطة خميس عند طلبهم.
في 31 أكتوبر، استدعت السلطات عبد الله للمثول أمام المحكمة في 11 نوفمبر 2018. في محاكمته، عينت المحكمة لعبد الله، برفقة والده، محامٍ لم يلتقيا به من قبل. اعتمد الادعاء فقط على اعترافات أدلى بها محتجزون آخرون اعتقلوا خلال موكب 22 سبتمبر. ثم أرجأ القاضي المحاكمة، وعاد عبد الله ووالده إلى المنزل دون إبلاغهم بموعد الجلسة التالية للمحكمة أو إعطاء أي أمر استدعاء.
في 17 فبراير 2019، أدانت المحكمة عبد الله غيابياً وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر. لم يستدع أحد عبد الله أو والديه للمحاكمة أو أبلغهما أن عبد الله كان قيد المحاكمة، ولا تعلم الأسرة ما إذا كان محامي عبد الله حضر جلسة المحكمة، لأن المحامي لم يكن على اتصال مع عبد الله أو والديه.
في 27 مارس، تلقى والد عبد الله مكالمة من الشرطة تأمره بتسليم عبد الله لقضاء عقوبته. وصل عبد الله ووالده إلى مركز الشرطة في 28 مارس 2019، وأبلغهم الضباط أنه قد حُكم على عبد الله بالسجن ستة أشهر واعتقلوه. أخبره الضباط أنهم سينقلون عبد الله إلى مركز رعاية الأحداث، وهذا ما فعلوه ذاك المساء.
في 31 مارس، قام عبد الله بزيارته العائلية الأولى في مركز رعاية الأحداث، حيث أخبر والديه أن السلطات احتجزته في الحبس الانفرادي. أبقت السلطات عبد الله في الحبس الانفرادي في الأسبوع التالي، حتى تم وضعه مع الأحداث الآخرين في 8 أبريل. في 21 أبريل 2019، أيدت محكمة الاستئناف إدانة عبد الله. ذهب والده إلى المحكمة لحضور الجلسة، لكن الضباط منعوه من حضورها. لا يزال عبد الله في مركز رعاية الأحداث.
تنتهك إجراءات البحرين ضد عبد الله القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل (CRC) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( (ICCPR، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) ، كل منها انضمت إليه البحرين. كما انتهكت البحرين مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) في تعاملها مع عبد الله.
إن إدانة عبد الله بالتجمع غير القانوني تنتهك حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. إن إدانة المحكمة البحرينية لعبد الله لمشاركته في مسيرة دينية تنتهك أيضاً حرية الدين، وهو ما تضمنه اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما انتهكت البحرين حق عبد الله في محاكمة عادلة، حيث ينص القانون الدولي على أن عبد الله لديه بعض حقوق المحاكمة، مثل الحق في المحاكمة بحضور والديه والحق في الحصول على مساعدة قانونية كافية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الحبس الانفرادي لعبد الله تعذيباً، منتهكًا لالتزامات البحرين بعدم التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن عبد الله وإلغاء إدانته، وتقديم تعويض له عن انتهاك حقوقه الإنسانية واحتجازه التعسفي. كما ندعو السلطات إلى وقف استخدام الحبس الانفرادي، لا سيما بالنسبة للأحداث مثل عبد الله، لأنهم معرضون للخطر بشكل خاص والممارسة تسبب آثاراً طويلة المدى وقد تصل إلى حد التعذيب.