ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بعد أن دعمت الصين دعوة باكستانية لمناقشة القرار الهندي بشأن الجزء الخاضع لها من كشمير.
وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إقليم كشمير الذي يقع في جبال الهيمالايا في عام 1965.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي في خطاب لمجلس الأمن الثلاثاء "باكستان لن تكون السبب في نشوب صراع، لكن الهند يجب ألا تفسر ما نتحلى به من ضبط النفس على أنه ضعف". وتابع قائلا "إذا اختارت الهند اللجوء للقوة مجددا، فستضطر باكستان للرد بكل قوتها، دفاعا عن النفس".
وأوردت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأميركية أن هيئة المحكمة العليا في الهند برئاسة رانجان جوجوا أرجأت التماسا يعترض على القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة الهندية في الإقليم.
كما جرى أيضا تأجيل دعوى أخرى بشأن دستورية إلغاء الحكم الذاتي للولاية، من خلال إلغاء الحكومة مادة في الدستور، وهي خطوة اتخذت دون موافقة برلمان ولاية جامو وكشمير.
من جانبه، صعّد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان هجومه على الحكومة الهندية بعد قراراتها الأخيرة بشـأن جامو وكشمير، واصفا إياها بـ"الفاشية والعنصرية".
وقال خان -في تغريدتين على حسابه بتويتر صباح الجمعة- إن على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "العنصرية الهندوسية الفاشية أن تعلم أنه بينما يمكن هزيمة الجيوش والمسلحين والإرهابيين على أيدي قوات متفوقة، يخبرنا التاريخ أنه عندما تتحد أمة وتناضل في سبيل الحرية ولا تخشى الموت، لا يمكن لأي قوة أن تمنعها من تحقيق هدفها".
وأضاف في تغريدة ثانية "لهذا السبب فإن العقيدة الإقصائية لحكومة مودي التي تسعى لتوطيد هيمنة الهندوس، مع أساليبها الفاشية في جامو وكشمير ستفشل فشلا ذريعا في محاولتها إخماد نضال الكشميريين في سبيل الحرية".
وهاجم رئيس الوزراء الباكستاني مرارا قرار الهند الأخير الذي يحرم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها من الحكم الذاتي، وحذر من حرب محتملة بين نيودلهي وإسلام آباد على خلفية ذلك.
وقد أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه خلال أداء مهمته في خط السيطرة الفاصل في كشمير.
والخميس، قُتل خمسة جنود هنود، وثلاثة من الجيش الباكستاني فضلا عن مدنيين اثنين جراء اشتباكات اندلعت في خط السيطرة الفاصل بين باكستان والهند.
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، على خلفية إلغاء مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس بالخطوة "الرائدة" بإلغاء الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير.
وبدأ النزاع على الإقليم بين باكستان والهند منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا العام 1947، حيث نشبت بينهما ثلاث حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من كلا الطرفين.