العالم - تقارير
تونس التي انطلقت منها أولى أمواج ما يسمى "الربيع العربي"، عام 2011، هي الآن على موعد مع امتحان سياسي في غاية الاهمية يتمثل في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر لها أن تجرى يوم 15 من شهر ايلول / سبتمبر القادم وفقا للدستور التونسي بعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي.
واعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبول أوراق 26 مرشحا بصفة أولية للانتخابات الرئاسية المقبلة مشيرة الى أنه تم رفض 71 مطلبا من جملة 97. ولفتت إلى أنه بإمكان المترشحين الذين تم رفض مطالبهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين في 31 أغسطس/آب الحالي.
وقالت الهيئة إن القائمة الأولية للمرشحين، تضم سيدتين هما عبير موسى رئيسة الحزب الحر الدّستوري التّونسي، وسلمى اللومي رئيسة حزب الأمل والتي شغلت سابقا منصب وزيرة للسياحة ومنصب مديرة للديوان الرّئاسي.
ومن بين المترشحين هنالك عدة مسؤولين في الدولة والحكومة أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي.
ولم يطرح المتنافسون على منصب رئاسة تونس في الانتخابات المبكرة، برامجهم بعد، ولا يعلم الناخبون التونسيون تصوّرهم لخلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي قاد تونس في فترة سياسية حرجة، إلا ان هذه الانتخابات مرشحة لأن تكون واحدة من فترات الامتحان السياسي الهامة في الحياة التونسية ما بعد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأطلق غالبية المرشحين، توصيفات عن الرئيس المقبل، تمحورت حول الوفاق السياسي والوئام الوطني وتجميع التونسيين ووعود مختلفة، بعضها لا علاقة له بصلاحيات الرئيس الدستورية ومسؤولياته التنفيذية.
واعتبر محللون سياسيون، أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي نجح في محطات وأخفق في أخرى، ولكنه تميز في صورة رئيس الجمهورية وزاد الرهان عليها وصعّب الطريق على خلفه، بسبب ما تركه من حمل دبلوماسي ثقيل وإرث سياسي وازن ومبادرات رئاسية ورهانات دستورية تنتظر.
ويحتاج الرئيس المقبل إلى التخلي عن قبعة حزبه كما يفرضه الدستور، حتى يقدر على لمّ شمل الفرقاء وتسهيل التوافق بينهم كلما حصلت أزمة. كما يجب أن تكون له القدرة على إدارة مختلف الأزمات التي قد تمرّ بها البلاد في المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً، التي يتوقع أن تكون أزمات عدة في حال كانت تركيبة البرلمان غير متجانسة.
وكان رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من أطياف سياسية متصارعة بشكل يؤزم الصراع بين السلطات، وخصوصاً بين رأسي السلطة التنفيذية، في مشهد يعيد آخر فترات حكم السبسي وصراعه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد فشل مرحلة حوار قرطاج.
الى ذلك، اعتبر يوسف الشاهد مرشح حزب "تحيا تونس" للرئاسة غداة طرح ترشحه: "أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون متشبّعاً بمفهوم الدولة وضامناً لاحترام الدستور، ويسعى لإعادة الثقة والأمل للتونسيين وله قدرة اتصالية، ويجب أن تكون يداه نظيفتان وفكره نظيفاً".
فيما وصف الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي مرشح حزب الحراك وتحالف تونس أخرى، في حديث إذاعي أن الرئيس يجب أن يكون أباً لكل التونسيين، وأن يسع قلبه الجميع وأن يكون جامعاً لكل أطياف المجتمع ومكوناته.
وتكمن حساسية وحرج الانتخابات المبكرة في كونها الأولى التي تقرر فيها حركة النهضة الإسلامية الدفع بمرشحها الى منصب الرئاسة منذ سقوط نظام الرئيس بن علي عام 2011.
وقال رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة، في أول حديث صحافي بعد ترشحه أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة توحيد الجهود وتجميع الكفاءات"، معبراً عن تشرفه بوضع نفسه في خدمة الوطن، على أمل الوصول إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتقريب بين أطراف الوطن وتحقيق كرامته وعزّته مع جميع التونسيين، والحفاظ على مكاسب الجمهورية ودعم مؤسسات الدولة.
ويرى محللون انه ليس هناك شك في أن حركة النهضة في تونس تمتلك حظوظا قوية للفوز في الانتخابات الرئاسية أو على أقل تقدير من الدخول في جولة الإعادة إذا ما فشل أي من المرشحين في تحقيق نسبة الفوز المطلوبة.