العالم- الأميركيتان
وتستهدف هذه التغييرات الجديدة المهاجرين الذين يعتمدون في معيشتهم على المساعدات التي تقدمها الدولة، والمعونات الاجتماعية مثل كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء لمدة تزيد عن العام.
وسيتم رفض طلبات المهاجرين في حال رأت الحكومة أنهم من المرجح أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية في المستقبل.
وقال مسؤولون أمريكيون إن القوانين الجديدة ستعزز "مُثُل الاكتفاء الذاتي". وجاء في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي أن اللائحة التي تحمل اسم "قانون الرسوم العامة"، ستصبح سارية المفعول اعتباراً من 15 اكتوبر/تشرين الأول.
وانتقدت منظمات حقوق المهاجرين هذه الخطة باعتبارها تستهدف بشكل غير عادل المهاجرين ذوي الدخل المنخفض. كما اعتبر خبراء أن اللائحة الجديدة يمكن أن تكون أقسى إجراءات إدارة ترامب في إطار سياساتها المناهضة للمهاجرين.
وقال المركز الوطني لقانون الهجرة، إنه سيقاضي إدارة ترامب للحيلولة دون العمل بهذه القوانين الجديدة.
لكن البيت الأبيض قال إن النظام الحالي هو لصالح المهاجرين الذين لديهم روابط أسرية في الولايات المتحدة، بدلاً من أن يكون لصالح المهاجرين الذين "يتمتعون بالاكتفاء الذاتي ولا يجهدون مواردنا العامة".
لماذا يتم تغيير القوانين؟
لقد جعل ترامب مكافحة الهجرة إلى الولايات المتحدة، أحد المواضيع الرئيسية على أجندة إدارته، وتأتي الخطوة الأخيرة جزءاً من جهود حكومته للحد من الهجرة الشرعية.
وجاء في بيان للبيت الأبيض "يجب أن يكون المهاجرون مكتفين ذاتياً حماية للمزايا التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون".
وأضاف أن ثلثي المهاجرين يدخلون الولايات المتحدة "بناء على روابط عائلية بدلاً من امتلاكهم المهارة أو الجدارة".
من سيتأثر بالتغييرات؟
من غير المرجح أن تؤثر اللائحة الجديدة على أوضاع المهاجرين الحاصلين على إقامات دائمة في الولايات المتحدة. وهي لا تنطبق أيضاً على اللاجئين أو مقدمي طلبات اللجوء.
في حين ستؤثر القوانين الجديدة على الذين يقدمون طلبات لتمديد الإقامة أو للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو الجنسية الأمريكية.
أما الذين لا يستوفون معايير الدخل حالياً، أو من المرجح أن يعتمدوا في المستقبل على مساعدات الدولة مثل نظام المساعدة الطبية للفقراء، أو كوبونات الطعام، أو الإسكان العام فقد يتم منعهم من دخول الولايات المتحدة.
ومن الممكن أن يواجه المهاجرون الموجودون حالياً داخل البلاد رفض طلباتهم.
وتقدر أعداد المهاجرين الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة من دون أن يكونوا حاصلين على الجنسية الأمريكية بـ 22 مليون شخص، وستهدد القوانين الجديدة أوضاع الكثير منهم.