قررت إدارة الفاتيكان اليوم الخميس، تشديد التشريعات المتعلقة بمكافحة الاعتداء على الاطفال بين رجال الدين معتمدين تسريع الاجراءات للحالات المستعجلة.
وقد تضمنت القرارات الجديدة زيادة فترة التقادم الى عشر سنوات واعتبار الاعتداء على المتخلفين عقليا اعتداء على الاطفال.
واكتفى الفاتيكان بالتذكير بأن "التمسك بما هو منصوص عليه في القوانين المدنية جزء من الارشادات التي قدمها مجمع العقيدة والايمان منذ المراحل الاولى للتحقيق القانوني كما شرح ذلك في الدليل الذي صدر قبل فترة".
إلا أن الهيئة الاميركية لضحايا التجاوزات الاخلاقية للكهنة رأت أن هذه التدابير الجديدة ليست كافية.
وقالت بربارة دوريس احدى مسؤولات الهيئة ان "الخطوط التوجيهية الجديدة للفاتيكان حول الاعتداءات يمكن ايجازها ببضع كلمات: فهي تقضي بالتصدي لفيل بمسدس ماء, فيما لا يمكن السيطرة فعليا على الفيل".
واضافت دوريس ان "مسؤولي الكنيسة في كافة انحاء العالم يصدقون المتهمين وليس من يوجهون التهم ويرفضون التحدث مع ابناء الرعية والرأي العام عن هذه المسائل، كما يتجاهلون الاتهامات بالاعتداءات حتى عندما تكون صحيحة".
وخلصت الى القول ان "ما نحتاج اليه هو تغيير في السلوك والمواقف وليس التوجيهات الداخلية للكنيسة".
يشار الى أن الكنيسة الكاثوليكية تواجه منذ اشهر عدة فضائح ارتكبها رجال دين في اميركا الشمالية والجنوبية واوروبا بحق الاطفال.