برلماني عراقي: تسليم المعتقلات للحكومة يأتي في سياق الاتفاقية الامنية

بغداد(العالم) ـ 15/07/2010- طالب برلماني عراقي حكومة بلاده بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المجرمين من رموز النظام السابق وتطبيق العدالة بحقهم، معتبرا ان تسليم المعتقلات في العراق الى السلطات المحلية يأتي في سياق الاتفاقية الامنية.

وقال النائب عن التحالف الوطني العراقي حسن سلمان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان محاكمة ومعاقبة رموز الاجرام في النظام البعثي السابق في العراق تأتي في سياق تطبيق العدالة بحق اناس اعتدوا على الشجر والبشر والحجر، مشيرا الى ان تسليمهم من قبل القوات الاميركية الى السلطات العراقية يأتي في سياق الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد والقوات الاميركية.

ونفى سلمان ان يكون المستهدف من محاكمة ومعاقبة رموز الاجرام في النظام السابق هم الطائفة السنية في العراق واعتبر ان ذلك ظلم بحق هذه الطائفة حيث لا يشرف اي طائفة الانتساب الى هذا الحزب.

واضاف: ان هناك من هو في العملية السياسية اليوم ويحمل نهج وفكر حزب البعث وقد تسترت العملية السياسية عليه ودخل البرلمان العراقي، متهما اياهم بانهم يريدون القاء تلك النظرة الطائفية في اذهان الشعب العراقي.

ورفض سلمان ان يكون مبدأ العفو عما سلف مطلوبا مع من استباحوا الحرمات في العراق ومن يشكل وجودهم خطرا على الطائفة السنية اكثر من الشيعة وعلى العرب اكثر من غيرهم في العراق.

وطالب بازالة كل اثار حزب البعث في العراق على المستويات الفكرية والاقتصادية والثقافية، لما يشكل من خطر على مستقبل العملية السياسية من خلال تحالف بقايا البعث مع القاعدة والتكفيريين بهدف تدمير العراق.

وحذر من ان القوات الاميركية تريد من الاحتفاظ ببعض المعتقلين ممن تسميهم بالاشخاص الخطرين في قبضتها لاستخدامهم ورقة ضغط على الحكومة العراقية وضمانا لتحقيق مطالبها واجنداتها في العراق، مشيرا الى ان القوات الاميركية تحتفظ بـ 1474 معتقلا من قيادات الصف الاول الخطرة لحزب البعث المنحل والذين يجب ان يمثلوا امام العدالة.

ودعا سلمان الحكومة العراقية الى تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الذين ادانتهم المحكمة العراقية، حتى تأخذ العدالة مجراها في العراق، منددا بمحاولات بعض الدول العربية اللعب على اوتار القومية والطائفية البغيضة في هذا الشأن من اجل شق الصف العراقي تنفيذا لاجندات خارجية.

واتهم سلمان تلك الاطراف الخارجية بالتسبب في عدم تشكيل الحكومة حتى الان من خلال النفوذ الي تملكه على بعض الاطراف في الداخل، التي تستجيب لاجنداتها.

MKH-15-18:39