العالم - أسيا
فقد قررت اليابان تشديد القيود التجارية على كوريا الجنوبية، عبر إزالتها من قائمة للدول التي تستفيد من معاملة مميزة، التدبير الذي اعتبرته سيول بمثابة عقاب وردت مهددة بعدم تجديد اتفاقية تبادل الاستخبارات العسكرية.
وقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ان هذا التدبير سيدخل حيز التنفيذ في 28 آب/اغسطس.
ومن خلال سحب كوريا الجنوبية من فئة الدول آي (المستثناة من اجراءات الترخيص لشراء منتجات حساسة يابانية الصنع)، الى فئة الدول بي (ترخيص خاص إلزامي)، تعني طوكيو أن جارها ليس جديرا بالثقة، ويتعين التأكد قبل التصدير من انه لن يستخدم المعدات والتجهيزات الاتية من اليابان لغايات في غير محلها (عسكرية خصوصا).
وتقول السلطات اليابانية "ان الامر يتعلق فقط بمراجعة لائحة البلدان الموثوقة، وهو اجراء ضروري في اطار ادارة ملاءمة مراقبة عمليات التصدير والامن القومي"، كما برر سيكو، نافيا ان تكون عقوبة.
لكن التوتر يتزايد بين طوكيو وسيول، اللتين تواجهان خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945)، ويؤدي هذا الخلاف باستمرار الى تسميم علاقاتهما.
وتبدي الحكومة اليابانية غضبا لان المحاكم الكورية الجنوبية تطالب الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في مصانعهم خلال الاحتلال الياباني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي سيول، سارعت الحكومة الكورية الجنوبية الى سحب اليابان من "لائحتها البيضاء" للشركاء التجاريين المميزين. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام-كي، ان ما قامت به طوكيو "يقوض بشكل أساسي علاقة الثقة والتعاون التي أقامها البلدان".
وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-اين انتقد "هذا التصرف الأناني الذي سيلحق اضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الامداد الدولي".
وفي تصريح بثه التلفزيون مباشرة، دعا مون اليابان الى أن "تسحب إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت، والى الحوار".
تأثير تجاري غير مؤكد
وقد حرصت اليابان على التقليل من تأثير قرارها.
وقال سيكو "هذا ليس حظرا على الصادرات. وهذا لن يؤثر على شبكة الامداد ولن ينجم عنه تأثير سلبي على المؤسسات اليابانية".
وتؤكد طوكيو ان لدى الكثير من الشركات اليابانية التصريح بالتصدير إلى بلدان الفئة ب، وسيكون هذا التصريح صالحا لكوريا الجنوبية.
وأكد هاجيم يوشيموتو، المسؤول في "نومورا سيكيوريتيز"، لوكالة فرانس برس، "إذا توافرت للشركات تصاريح خاصة، فينبغي ألا تواجه عوائق".
لكن هذا الاجراء الجديد، لن يكون من وجهة نظر سيول، بلا تاثير ضار كما يريد اليابانيون أن يقولوا.
وتشمل القائمة 15 فئة، تحتوي كل منها على عشرات المنتجات، بدءا من الأسلحة إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة والمواد الكيميائية والمعدات المتطورة والتجهيزات للسفن.
ويتزامن التصعيد مع اجتماع وزيري خارجية البلدين الياباني تارو كونو والكورية الجنوبية كانغ كيونغ واه في بانكوك بحضور نظيرهما الأميركي مايك بومبيو الذي قال إنه يريد المساعدة في التوصل الى وسيلة للخروج من الأزمة.
وظهر الثلاثة أمام الكاميرات في أجواء جليدية، دون اي كلمة او مصافحة.
لكن الاجتماع "سار على ما يرام"، حسبما اكد مسؤول اميركي كبير، قائلاً إن مجرد انعقاده أظهر الرغبة في "إيجاد حل".
وحذر من أنه "إذا تدهورت هذه العلاقة، فإن مصالح الولايات المتحدة ستكون معرضة للخطر أيضا"، نظرا لان البلدين حليفين رئيسيين لواشنطن في آسيا.
تهديد للأمن القومي
وأوضح مون بيونغ كي الباحث في الجمعية الكورية للتجارة الدولية في سيول "يمكن أن يمتد الأثر الى قطاع السيارات وكثير من المواد الاخرى".
وكانت اليابان قررت في أوائل تموز/يوليو رفع الاستثناء من الإجراءات لثلاث مواد كيميائية ضرورية، من بين أمور أخرى، لتصنيع الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون، وهو قرار يؤثر بشدة على شركات الإلكترونيات الكورية الجنوبية، مثل سامسونغ وال.جي اليكترونيكس.
وقد حذرت كيونغ-وه من أن "إطار التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية واليابان يمكن أن يتأثر" بالإجراءات التي اتخذتها طوكيو.
وأشارت خصوصا إلى أن تجديد اتفاق تقاسم المعلومات العسكرية يمكن أن يتعرض للخطر.