العالم - الجزائر
"الجزائر أمانة بعتوها للخونة"، بهذا الشّعار انطلقت المسيرة الشّعبية في الجمعة الـ24 من عمر حراك الشّارع في الجزائر، حيث ردّد مئات المحتجّين، قائلين: "هذه المرة لن تسكتونها" و"أنتم متمسكون بالسّلطة ونحن مصرّون على رحيلكم"، و"دولة مدنية و ليس عسكرية".
ووسط تعزيزات أمنية مشدّدة وانتشار كبير لرجال الشّرطة، سار المحتجّون رافعين الشّعارات المطالبة بما وصفوه بـ"عدم التّحرش بالحراك"، معتبرين التّعامل مع المسيرات السّلمية بـ”حشود رجال الشرطة وتطويق الشوارع الرئيسة بالأمن تعدي على الحريات.
وفي الوقت الذي طالبت فيه لجنة قيادة الحوار في الجزائر المكونة من 6 شخصيات، التي عيّنها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بفسح المجال أمام المتظاهرين الجمعة دون تشديد الخناق عليهم، يرى المحتجون أن ردّ السلطة جاء عكس طلب اللجنة.
وانسحب من لجنة الحوار والوساطة العضوان عز الدين بن عيسى وإسماعيل لالماس، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان السّابق عن نيته الاستقالة بعد أن قوبلت شروط اللجنة بما وصفه الشّارع الجزائري بـ"الرّفض من قبل رئيس أركان الجيش القايد صالح".
ومنذ انتشرت قوات الامن بكثافة في العاصمة الجزائرية، وذلك بعد أيام على رفض الجيش طلبات "اجراءات التهدئة" تسهيلا للحوار بين السلطة وقيادة حركة الاحتجاج.
وانتشر مئات الشرطيين بالزي او باللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، ونشر آلاف في باقي العاصمة، بحسب مصادر ميدانية.
وتم توقيف عشرة أشخاص قرب مبنى البريد لدواع مجهولة ونقلوا بعربة الامن.
وكما حدث في الاسابيع الماضية تم ركن العديد من عربات الامن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين.
كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي الى وسط العاصمة.
وتجمع نحو مئة شخص مرددين هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق احمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ ابريل 2019.
كما رددوا "لا حوار مع العصابة" رفضا لمباحثات اقترحها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لاخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.
وكان تم الغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو بسبب عدم توفر مرشحين ما أدى الى ابقاء بن صالح على راس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور.
وازاء حركة الاحتجاج الذي بدا في 22 شباط/ فبراير 2019 والتي تطالب قبل اي اقتراع برحيل رموز نظام بوتفليقة وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت، اقترحت السلطة "حوارا" لتحديد اجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة واخراج الجزائر من الازمة.
وتم تشكيل هيئة وطنية للحوار لكن اتهمها عدد من الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج، بأنها موالية للسلطة رافضين الانضمام اليها.
وقالت المتظاهرة اسماء (طالبة، 25 عاما) "هل يتصور اعضاء الهيئة انهم يمثلون مختلف توجهات حركة الاحتجاج؟ كيف يمكنهم البقاء (في الهيئة) حين يملي عسكري القواعد؟"، حسب قولها.
وبعد اسبوع من تشكيلها تواجه الهيئة احتجاجات.
غير ان ذلك لم يمنعها من أن تعلن الخميس "الشروع الفوري" في عملها رغم رفض قائد الجيش "اجراءات التهدئة" التي طالبت بها "قبل الحوار"، وكان الرئيس الجزائري تعهد بشكل حذر بها.
وبين اجراءات التهدئة تخفيف الانتشار الامني أيام التظاهر وازالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الامني للتظاهرات.
وعلاوة على الانتشار الامني الكبير الجمعة في العاصمة، عرقلت حواجز الطرق التي نصبت منذ الفجر بشكل كبير الوصول الى العاصمة.
وكانت السلطة أظهرت خلال الاسبوع تصميمها عدم الرضوخ لاي من شروط حركة الاحتجاج والهيئة الوطنية للحوار التي وصفها قائد الجيش بأنها "املاءات".
وفي حين طلبت حركة الاحتجاج الافراج عن المعتقلين من المتظاهرين، رفض القضاء طلب الافراج المؤقت لخضر بورقعة (86 عاما) وهو من قيادات حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي، ومتهم بالاساءة للجيش وموقوف منذ شهر.
وردا على مطالب بوقف قمع وسائل الاعلام، قال وزير الاتصال الاربعاء ان على الصحافيين أن "يمضوا في اتجاه جهود المؤسسات الوطنية وأسلاك الامن في مجال الدفاع عن صورة البلاد ومصالحها".
في غضون ذلك، تساءل التاجر حسين سليماني (67 عاما) "لماذا يرفض قايد اجراءات التهدئة؟ لماذا يبقي شبانا في السجن؟ كيف يكون الحوار ممكنا في هذه الظروف؟".
0
