العالم - السودان
وأوضح المهدي ان هذا الثالوث يضم قوى سياسية في المعارضة تسعى لاصطياد الشعبية بالمواقف، وثانيها قوى الردة التى همها عرقلة التجربة الانتقالية، وثالثتهما قوى تعرقل السلام لأنها تتكسب من ظروف التوتر، دون تسمية المنتمين لكل فئة.
وأشار إلى أن “تصرفات القوى الثورية بمواقف تصعيدية (لم يذكرها) هزت ثقة الشراكة مع المجلس العسكري، وأضرت بمناخ التفاوض بجانب حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش” بالخرطوم، قبل نحو شهرين.
وأضاف أن “لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري (في أحداث فض الاعتصام) قدمت تقرير عار عن المصداقية وهو إجراء باطل ومستفز للرأي العام”.
وأكد المهدي أن المجلس العسكري “مسوؤل عن حماية المواكب ولايقبل أحد تقييد الاتهام ضد مجهولين في حادثة مدينة الأبيض (قبل أيام والتي أسفرت عن مقتل 5 متظاهرين)”.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، تولى على إثرها المجلس العسكري الحكم مع مفاوضات متعثرة مع قوى المعارضة بخصوص مستقبل البلاد.
وفي وقت سابق قالت الوساطة الإفريقية في السودان، إنها ترفض “أي تأخير أو تباطؤ في توقيع وثيقة الإعلان الدستوري”.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/ تموز الجاري، اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.