محاولة أميركية إسرائيلية لتغيير مهام اليونيفل في لبنان

العالم_لبنان
قوات اليونيفل منذ العام 1978 موجودة في جنوب لبنان، وتمدد الأمم المتحدة مهامها كل ستة أشهر، والدورة الفعلية تنتهي آخر شهر آب المقبل. لذا، مع اقتراب موعد التمديد لهذه القوات، بدأت ضغوط الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني على المجلس الأمن لتغيير مهام هذه القوات.
في هذا المجال، أكّد العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية أنهما يعملان على إصدار قرار عن مجلس الأمن، يرفع مستوى تفويض قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) من أجل إضعاف حزب الله. التأكيد صدر أمس عن سفير الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، داني دانون، في حديث خاص لصحيفة "جيروزاليم بوست"، مشيراً إلى أنّ الهدف منح القوة الدولية القدرة على تفقد أي منطقة في جنوب لبنان، من دون أي اعتراض من أي جهة كانت.
وذكرت الصحيفة أنّ "إسرائيل" والولايات المتحدة تعملان على إضافة بندين: إعطاء القوة الدولية السلطة لدخول أي قرية أو أي منطقة بلا أي قيد أو شرط، في تجاوز لآلية التنسيق المسبقة مع السلطة اللبنانية؛ فيما يتعلق البند الثاني بإلزام القوة الإفادة عن أي عراقيل تواجهها إن عمدت إلى تفقد أي موقع. وأعرب دانون عن اعتقاده بضرورة أن تبذل اليونيفيل جهداً أكبر لإنجاز المهمة، وأن تكون أكثر فاعلية، ولهذا السبب، أضاف: "العمل جارٍ على إضافة ما يوضح المهمة بأن تكون محددة بدقة".
ووفقاً لقراري مجلس الأمن ٤٢٥ و٤٢٦ المؤرخين في ١٩ آذار ١٩٧٨، أنشئت اليونيفيل للقيام بما يلي:

- تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
- إعادة السلام والأمن الدوليين.
- مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.
ووفقاً لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦) المؤرخ في ١١ آب ٢٠٠٦، فإن اليونيفيل، وإضافة إلى تنفيذ مهامها بموجب القرارين ٤٢٥ و ٤٢٦، ستقوم بما يلي:
- رصد وقف الأعمال العدائية.
- مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب "إسرائيل" قواتها المسلحة من لبنان.
- تنسيق الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة (أعلاه) مع حكومة لبنان وحكومة اسرائيل.
- تقديم مساعدتها للمساعدة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.
- مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلّحة، موجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة اليونيفيل المنتشرة في هذه المنطقة.
- مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته.
بموجب هذا القرار، أذن المجلس أيضاً لقوة اليونيفيل:
- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وبحسب ما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان.
- مقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نص عليها تكليف مجلس الأمن.
- حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤوليات حكومة لبنان.
الولايات والكيان الصهيوني بعد فشلهما في حرب تموز 2006 لإنهاء المقاومة أو إضعافها يحاولان توسعة مهام قوات اليونيفل لكي تحقق لهما ما عجزوا عن كسبه في الحرب.
الكيان الصهيوني بمساعدة واشنطن يحاول أيضا أن تكون الحدود البرية والبحرية والجوية اللبنانية تحت مراقبة القوات الدولية، لأن ما يسمى بالجبهة الداخلية الصهيونية ليست مستعدة لخوض حرب جديدة مع حزب الله.
وذكرت صحيفة "هآرتس نقلًا عن قائد الجبهة الداخلية الصهيونية، تامير يدعي، أنّ "الجبهة الداخلية لإسرائيل ليست مؤهّلة أو مستعدّة لاندلاع حروب مستقبليّة".
وأوضح "يدعي" أنّ "القوات الإسرائيلية غير جاهزة كما يجب لحماية التجمعات الاستيطانيّة من خطر الصواريخ وخلافها، التي قد تتعرّض لها هذه التجمّعات حال اندلاع الحرب"، مركّزًا على أنّ "الجيش لم يستوعب خلال السنوات الأخيرة التغييرات العسكرية التي طرأت لدى العدو، ولم يأخذ هذا الأمر في حسابه والحاجة للتأقلم مع هذه التغيرات ساعة الطوارئ".