مذبحة طلاب الابيض في السودان، فتحت الباب على تظاهرات جديدة ضد المجلس العسكري. تظاهرات حاشدة خرجت في العديد من المدن السودانية للتنديد بمقتل واصابة الطلاب. وطالب المتظاهرون بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية. وحملوا المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن القتلى في مدينة الأبيض.
وقال قياديون في قوى الحرية والتغيير ان حجة مشاركة المجلس العسكري في السلطة الإنتقالية باعتبار انه الضامن للأمن والإستقرار، لكن الشواهد منذ إستلامه وحتى الآن تدل على عجزه عن مواجهة التفلتات. فيما اعتبر التحالف الديمقراطي للمحامين ان المجلس العسكري أدمن استحلال دماء المواطنين واسترخاص أرواحهم وارتكاب المجازر. واكدت نقابة أطباء السودان ان قمع الطلاب لا مبرر له ويتحمل المجلس العسكري المسؤولية الجنائية أو تقصير في توفير الحماية للمواطنين. واعرب ممثل اليونسيف في السودان عن صدمته الشديد لاحداث مدينة الابيض. وطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد الاطفال.
رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، اعتبر ان مقتل متظاهرين في مسيرة الاُبيض أمر مؤسف وحزين، وان قتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة. واعلن المجلس تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق. وقال انه سيتم تقديم كل متسبب في الأحداث إلى المحاكمة. وقال والي مدينة الابيض إن تظاهرة الطلاب كانت سلمية ومطالبة بتحسين خدمات النقل، لكنها انحرفت عن أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط الطلاب.
المُباحثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي كانت مقررة اليوم بشأن الوثيقة الدستورية توقفت بعد المجزرة بحق تظاهرة الطلاب. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المجلس العسكري للقبول بالإعلان الدستوري. واضاف ان السلطة المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم، والجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو ما سينقذ البلاد من الانهيار. وأضاف التجمع، أن مطلبه الآني والعاجل هو القبول بالإعلان الدستوري المُعدَّل من قوى الحرية والتغيير بدون شروط وقيود أو تأن.