العالم _ لبنان
يمثّل القطاع المصرفي اللبناني جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، وقد بلغت حصته من الناتج القومي اللبناني في العام 2013 نحو 7 في المئة أي نحو 3,31 مليار دولار أميركي.
وبعد الحرب الأهلية عام 1975 واستمرار الخلافات السياسية والطائفية والمذهبية، فقد لبنان دوره المصرفي وتراجع عدد المصارف اللبنانية تراجعا كبيرا، وأصبح عددها اليوم ما ينوف على الخمسين بقليل موزّعة كما يلي: 13 مصرفاً لبنانياً، 10 مصارف لبنانية بإدارة عربية، مصرف لبناني واحد بإدارة أجنبية، 4 مصارف أجنبية، 10 مصارف عربية، 16 مصرفاً استشارياً.
وما زاد الطين بلة التدخل الأميركي السافر في قطاع المصرفي، فواشنطن تضغط على المصارف اللبنانية عن طريق المصرف المركزي للتقييد بما تفرضه من حظر وعقوبات اقتصادية ومالية لأفراد وشركات تحت طائلة المحاسبة والمساءلة قد تصل إلى إغلاق المصرف الذي لا يتقيد بما يطلب منه.
في هذا الإطار، كتبت جريدة "الأخبار" اللبنانية اليوم الثلثاء: "قد لا تجد الولايات المتحدة الأميركية حليفاً لها في تنفيذ عقوباتها الاقتصادية والمالية أفضل من المصارف اللبنانية. هذه الأخيرة، وبرعاية مصرف لبنان، وبناءً على تعليماته، تطبّق القانون الأميركي على اللبنانيين. وفي أحيان كثيرة، تتخذ مصارف تدابير في حق المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية، لا تكون مطلوبة منها، كأن تعمد إلى توسيع رقعة العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم ووكلاءهم القانونيين. باختصار، يمكن استعارة عبارة "الاستعمار المالي" لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لوصف العقوبات الأميركية".
وحسب الجريدة نفسها: "طوّرت واشنطن أساليب "بلطجتها" وبرامجها العقابية. إلى جانب الطائرات والصواريخ وكل مشتقات البارود، تستخدم دولارها سيفاً مصلَتاً فوق رقاب من لا يأتمر بأمرها. دول وأنظمة وأفراد، أدرجهم "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" الأميركي على لائحة عقوباته، بهدف تحويل حياتهم إلى جحيم… فإما اتباع سياسة أكثر اتساقاً مع الولايات المتحدة، أو دفع غرامات. أصبحت العقوبات الاقتصادية وسيلة ضغط على الناس لتبديل سياساتهم، ومصدر دخل للخزينة".
وأضافت "الاخبار": "بدأت هذه القضية تصير جزءاً من حياة اللبنانيين. بين الحين والآخر، يُضاف رجال أعمال وأصحاب شركات إلى اللائحة الحظر ،منهم رجال أعمال لبنانيون لهم نشاط اقتصادي واسع في عدد من الدول، خصوصاً في القارة الإفريقية. الإدراج على اللائحة لا يقتصر على تجميد بعض الأصول المالية ومنع "المُعاقَبين" من فتح حسابات في البنوك. التداعيات أكبر بكثير من ذلك. سرعان ما يتحوّل "المعاقَب" منبوذاً يخشى الجميع "الاقتراب" منه. لا تشمل العقوبات حساباته المصرفية وحسب، بل حسابات كل أفراد عائلته، وتمنعه من الاستمرار في أيّ عمل تجاري، بسبب عزوف التجار ورجال الأعمال عن التعاون معه، فتتوقف حركة السيولة المالية لديه، ولا يعود قادراً على إصدار الشيكات أو فتح اعتمادات بعد إغلاق أرصدته. تنجم عن هذه التدابير أضرار أخرى اجتماعية ومعنوية تطاول كل الأفراد الذين يعملون معه، في مؤسسات تضم آلاف العمال".
المصدر:الأخبار