أقر مجلس الشيوخ الإيطالي الخميس إجراءات تقشف اقترحتها الحكومة تشمل تخفيضات بقيمة 24.9 مليار يورو (32 مليار دولار).
ورزمة التقشف التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني تهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة العامة للبلاد من 5.3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 إلى 5% العام الجاري و3.9% العام المقبل، لتصل بنهاية الخطة بمستوى العجز إلى نسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2012.
ووافق الشيوخ على الخطة بغالبية بلغت 170 صوتاً مقابل معارضة 136 عضوا. ومن المقرر أن تبدأ مناقشة الخطة في مجلس النواب يوم 26 من الشهر الجاري.
ووصف وزير الاقتصاد جيوليو تريمونتي الخطة الذي أشرف على إعدادها بالضرورية.
وقد جدد الحكام المحليون معارضتهم لرزمة التقشف، معتبرين أن التخفيضات غير متوازنة ولن يتوقف العمل عن تغييرها.
من جهته أعرب الحزب الديمقراطي المعارض عن معارضته لرزمة التقشف، ودعا إلى إقامة تظاهرات على مستوى البلاد الجمعة والسبت احتجاجاً عليها.
وكان موظفو القطاع العام والعمال المؤقتون والتلاميذ والمتقاعدون قد نظموا تظاهرات عدة احتجاجا على خطة التقشف التي تشمل تخفيضات بمليارات الدولارات للصناديق المناطقية، ورفع سنّ التقاعد لدى النساء من 60 سنة إلى 65 سنة.
كما تشمل الخطة التي تستمر ثلاث سنوات تخفيض موازنات الوزارات بنسبة 10%، وتجميد رواتب موظفي القطاع العام.
وإيطاليا العضو بمجموعة السبع الكبرى تعاني من دين عام يُعد من أعلى الديون في العالم حيث يتوقع أن تصل نسبته بنهاية العام إلى 118.4% من إجمال الناتج المحلي.