“الحراكي” قال إنه وخلال امتحان مادة “التنظيم الدولي” لطلاب الحقوق وبعد مضي وقت قصير على بدء الامتحان وردت معلومات عن احتمال تسريب الأسئلة، وأضاف: «اكتشفنا من خلال الكوادر الإدارية والمراقبين وجود ورقتي إجابة مع أحد الطلاب إحداها تحتوي على إجابات المقرر الامتحاني بشكل كامل ودقيق والأخرى بدأ يجاوب عليها ليبعد الشبهات عنه».
عميد الكلية أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إذ تم إخراج الطالب المُخالف من الامتحان، واستدعاء الشرطة لمتابعة الموضوع.
وبعد التحقيق بالأمر والتواصل مع الطلاب لمعرفة كيفية حصول الطالب على الأسئلة، وصل عدد المتورطين لنحو 30 طالباً، في حين وبعد المتابعة تبين أن المتورط الأساسي في عملية تسريب الأسئلة هو الطالب “ع.ع”، والموظف في كلية العلوم “و.ا”، وفق ما أكد “الحراكي”.
أما بخصوص كيف تمكن الطالب والموظف من تسريب الأسئلة الامتحانية بهذه الطريقة، قال “الحراكي” إنه «بعد انتهاء الدوام كان المتورطين بعملية التسريب يدخلان إلى بناء الكلية عبر فتح الأبواب بمفاتيح كانت مع الموظف والذي لدية كمية كبيرة من المفاتيح ويقومان بطريقة معينة بعد فتح الباب الرئيسي بفتح الباب الخاص بقسم الامتحانات برفعه ووضعه جانبا».
وأضاف: «وبعد الدخول للغرفة الخاصة يفتحان أحد الظروف بطريقة لا يمكن كشفها ويحصلان على إحد أوراق الأسئلة الامتحانية ويعودان كما دخلا بدون إثارة الشبهات، بينما يقومان بتصوير الأسئلة على المبايل وتسريبها للطلاب مقابل مبلغ مادي يقدر بـ50 ألف ليرة لكل ورقة امتحانية».
تدابير احترازية!
الدكتور “الحراكي” أكد اتخاذ تدابير احترازية بعد اكتشاف حالة التسريب هذه، مضيفاً أنه وقبل اكتشاف الحادثة كانت «جميع المواد في الكليتين تسرب من قبل المتورطين ودليل ذلك نسب النجاح قبل اكتشاف التسريب كانت عالية جدا جدا، بينما تدنت النسبة جداً بعد اتخاذ التدابير الاحترازية».
مضيفاً: «قمنا بتدابير احترازية مثل تغيير جميع الأسئلة ووجهنا الأستاذة بوضع الأسئلة بنفس اليوم لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس من الاستفادة من الأسئلة أو لتلافي أي خطأ أو تسريب محتمل».
موضوع التسريب تمت إحالته إلى مديرية الشؤون القانونية لمتابعته قضائياً، وفق حديث “الحراكي” لافتاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمافيها التدخل بالدعوة العامة بصفة مدعي شخصي للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة بالجامعة جراء أفعال من يثبت تورطهم من الطلاب أو الموظفين المذكورين.