السودان: لجان فنية تعكف على الإعلان الدستوري قبل جولة التفاوض الرسمية

العالم - السودان

وبحسب مصادر موثوقة تحدثت ل "سودان تربيون" فإن لجان فنية من الجانبين تعكف منذ أيام على وضع تعديلات على الوثيقة الدستورية التي تفصل مهام وسلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بنحو ثلاث سنوات.

وأوضحت أن اللجان ربما تفرغ من عملها خلال ساعات اليوم أو غدا صباحا، لتبدأ المفاوضات الرسمية وصولا الى الصيغة النهائية للإعلان الدستوري.

واستبقت قوى التحالف المعارض الجلسات التي يتوقع أن تمتد لأيام بنشر الوثيقة محل النقاش على منصات التواصل الاجتماعي للتداول وابداء الملاحظات حولها لأخذ آراء أكبر عدد من الشعب السوداني.

وتضمنت المسودة مواقف التحالف العريض حيال النقاط الخلافية التي برزت في الإعلان السياسي الموقع بالأحرف الأولى علاوة على بند الحصانة المطلقة لقادة المجلس العسكري والذي أثار لغطا واسعا.

واقترحت قوى "الحرية والتغيير" وضع حصانة إجرائية لأعضاء المجلس السيادي ترفع بواسطة المجلس التشريعي بموافقة ثلثي الأعضاء وفي حال عدم انعقاد المجلس يترك الأمر للمحكمة الدستورية.

ويرى قانونيون صعوبة في ربط رفع الحصانة بموافقة ثلثي التشريعي باعتبارها نسبة كبيرة يصعب تحقيقها بما يستلزم خفض الأغلبية المطلوبة لنسبة أقل.

وتمسكت قوى التحالف بنسبة 67 % للمجلس التشريعي على أن تكون ال 33% من نصيب القوى غير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير، ولم تشترط هذه المرة عدم المشاركة في النظام السابق كما ورد في تأكيدات ومداولات سابقة لقادة التحالف.

ونصت وثيقة الإعلان الدستوري على ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة على أن يقوم بذلك قادتها العسكريين، بينما سكتت عن وضعية قوات الدعم السريع.

كما تحدثت عن إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها، على أن يكون تابعا للسلطة السيادية والتنفيذية وفقاً للقانون.

ويمثل مجلس السيادة بحسب الاعلان الدستوري رأس الدولة وسيادتها ووحدتها والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير.

ويشكل من 11 عضواً 5 تختارهم قوى الحرية والتغيير و5 يختارهم المجلس العسكري الانتقالي ويكون العضو رقم 11 مدنيا يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين.

ويرأس مجلس السيادة في فترة 21 شهراً الأولى رئيس المجلس العسكري الحالي عبد الفتاح البرهان، فيما يرأس الفترة المتبقية أحد الأعضاء المدنيين، ويؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم امام رئيس القضاء.

ويمارس مجلس السيادة بحسب الوثيقة سلطات اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم من قوى "الحرية والتغيير"، واعتماد تعيين حكام الاقاليم او ولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بتوصية من مجلس الوزراء.

كما يعتمد تعيين أعضاء المجلس التشريعي وتشكيل مجلس القضاء العالي بتوصية من مجلس الوزراء، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد اختيارهم بواسطة مجلس القضاء العالي.

كذلك يعتمد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد تعيين المراجع العام من مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.

ويقبل مجلس السيادة اعتماد السفراء الأجانب بالسودان، وله سلطة اعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي، واعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء والمصادقة عليه من المجلس التشريعي خلال 15 يوم من تاريخه.

ومن صلاحيات مجلس السيادة التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي وفي حالة امتناع مجلس السيادة لمدة 15 عن التوقيع يعتبر القانون مبرماً.

كذلك للمجلس السيادي سلطة المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية وله سلطة العفو وإسقاط العقوبة وفق القانون، كذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية والاقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي.

وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق او بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في حال عدم التوافق، ويشترط في عضو مجلس السيادة أن يكون سوداني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى وان لا يقل عمره عن 35 عاماً ومشهود بالنزاهة وان لا يكون قد أدين بحكم نهائي في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة او الذمة المالية.

ويتكون مجلس الوزراء بحسب الوثيقة من عدد لا يزيد عن 20 وزيراً يتم يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، وتكون مسؤولية الوزراء تضامنية فردية أمام المجلس التشريعي وعن اداء مجلس الوزراء.

ويمارس مجلس الوزراء ابتدار مشاريع القوانين ووضع مشروع الموازنة والسياسات العامة للدولة والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف، ولحين تكوين المجلس التشريعي يكون لمجلسا الوزراء والسيادة سلطة سن القوانين في اجتماع مشترك.

ومنحت الوثيقة مجلس الوزراء صلاحيات تعيين واعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزرات والمؤسسات والهيئات والجهات العامة التابعة لها او المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفق القانون.

إضافة إلى العمل على ايقاف الحرب والنزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف التي نص عليها اعلان الحرية والتغيير، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله.