العالم - فلسطين
وقالت مصادر فلسطينية: إن مجموعة العمل الفلسطينية رفضت طلب وزير العمل اللبناني الذي نقله رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة ما لم يتراجع الوزير أولا عن إجراءاته، ويلتزم بالتفاهم الذي حصل في المجلس النيابي بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ونقل القضية إلى الحكومة.
ومنذ منتصف يوليو/تموز الجاري، تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى جانب مدن لبنانية أخرى، موجة احتجاجات واسعة على الإجراءات التي فرضها وزير العمل اللبناني.
وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة "اليد العاملة غير الشرعية" بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.
ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وأعطت وزارة العمل اللبنانية مهلة شهر واحد، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.