العالم-الاميركيتان
وسمح القضاة الخمسة المحافظون في المحكمة أمس الجمعة الحكومة ببدء العمل على أربعة عقود ممولة من ميزانية البنتاغون، مع إلغاء قرار محكمة أدنى منع إدارة ترامب من استخدام نحو 2.5 مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع تم إعادة تخصيصها لبناء أجزاء من الجدار في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيوميكسيكو.
من جانبهم، أعرب القضاة الأربعة الليبيراليون في المحكمة العليا عن معارضتهم لهذه الخطة.
ويعد هذا القرار تقدما ملموسا بالنسبة لترامب في تطبيق أحد أبرز الوعود التي قدمها قبل انتخابات عام 2016، في وقت تتجه الولايات المتحدة نحو انتخابات جديدة في العام المقبل.
ورحب ترامب على حسابه في "تويتر" بقرار المحكمة العليا، واصفا إياه بـ"الانتصار الكبير لأمن الحدود وسيادة القانون".
ويعد الجدار الحدودي من المسائل المثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة، وأسفرت الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن تمويل أعمال البناء، عن أطول إغلاق للحكومة الأمريكية في تاريخ الولايات المتحدة (أي 35 عاما) في ديسمبر الماضي.
وفي نهاية المطاف، وافق الكونغرس على تخصيص 1.4 مليار دولار لتمويل المشروع، وذلك أقل بكثير من 5.7 مليار دولار طلبها ترامب، ما دفع الرئيس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإعادة تخصيص 3.6 مليار دولار من صناديق البناء العسكرية و2.5 مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع، بالإضافة إلى 600 مليون دولار من صندوق الأصول المصادرة التابع لوزارة الخزانة.
واستدعت هذه الخطوة احتجاجات من قبل منظمات حقوقية ومدافعة عن البيئة وسلطات عدد من الولايات اعتبرت إعلان حالة الطوارئ خرقا للدستور، وقرر القاضي هايوود غيليام في ولاية كاليفورنيا في وقت سابق من العام الجاري منع البيت الأبيض من استخدام أموال البنتاغون لهذا الغرض.