العالم - البحرين
في 13 ديسمبر 2017، قام ضباط يرتدون ملابس مدنية باعتقال جواد في مكان عمله دون أمر قضائي أو أي سبب معلن لاعتقاله، وفي اليوم ذاته في منتصف الليل تقريباً، اقتحم رجال ملثمون يُعتقد أنهم على صلة بجهاز الأمن الوطني منزل جواد.
خلال المداهمة، دمروا أثاث منزل جواد ومحتويات أخرى وظلوا في منزله لمدة خمس ساعات.
بعد إلقاء القبض عليه، نشرت وسائل الإعلام صورة لجواد في نشرة الأخبار بينما كانت تصف أنشطته بالإرهابية ومع ذلك، لم يكن جواد على علم بأي تهم موجهة إليه في هذا الوقت.
أخفت السلطات البحرينية جواد لمدة خمسة أسابيع، احتجزته خلالها في مديرية التحقيقات الجنائية وهناك، قام ضباط مديرية المباحث الجنائية بتعذيبه لإجباره على الاعتراف، فقد عرّضوا جواد لسوء المعاملة والضرب والاعتداء اللفظي المستمر بالإضافة إلى إهانة معتقداته الدينية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يسمح ضباط السجن لجواد بالتواصل مع محاميه حتى الجلسة الأولى للمحكمة.
بعد حوالي شهرين من اعتقاله، تم إرسال الشكاوى المتعلقة بالمداهمة على منزل جواد وتعذيبه والعبث بأثاث منزله إلى الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية البحرينية. واعتباراً من يوليو 2019، لم يُسجّل أيّ رد من الأمانة العامة للتظلمات.
في 21 يناير 2019، نقل الضباط البحرينيون جواد من مديرية المباحث الجنائية إلى سجن الحوض الجاف لانتظار محاكمته.
في 16 أبريل 2019، أدانت الحكومة البحرينية جواد بأربع تهم تتعلق بنشاطه الإرهابي المزعوم في قضية “حزب الله البحريني“، حيث جرت محاكمة جماعية لـ 169 متهم في تلك القضية. وافقت المحكمة على الاعترافات التي أُخذت بالإكراه وحكمت على جواد بالسجن المؤبد وجردته من جنسيته. ثم أُعيدت جنسيته فيما بعد بأمر ملكي في 20 أبريل 2019 ولكن تم إدانته في الاستئناف في 30 يونيو 2019. وفي 24 أبريل 2019 ، تم نقل جواد من سجن الجاف حوض إلى سجن جو لتنفيذ حكمه.
إنّ إجراءات البحرين ضد جواد تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما طرف في البحرين.
قد تمّ اعتقال جواد واحتجازه دون أمر قضائي، الأمر ينتهك حقه في حريته وأمنه المحمي بموجب المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى غرار ذلك، فإن إدانة جواد في ضوء الاعترافات المنتزعة بالإكراه التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، خلقت محاكمة جائرة بموجب المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكان ذلك انتهاكًا للمادة الخامسة عشر من اتفاقية مناهضة التعذيب. وأخيراً، تنتهك المعاملة السيئة للبحرين تجاه جواد بسبب معتقداته الدينية المادة الثامنة عشر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة جواد في ضوء الاعتراف القسري والمحاكمة الجائرة، وضمان توافق أي محاكمة تالية مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وبالإضافة إلى ذلك ، نحث السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولي السجن ومحاسبة هؤلاء المسؤولين وإبقاء جواد على علم بحالة شكاواه.