وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، لصحيفة "هآرتس"، إنه في حال قررت المحكمة العليا في إسرائيل السماح للحكومة بالمضي قدما في قرارها بطرد عمر شاكر، المدير المحلي لـ "هيومن رايتس ووتش"، فإنها "ستنضم بذلك إلى بعض الدول أمثال كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا و...، التي تقوم هي أيضا باستبعاد ممثلينا".
وأضاف روث قائلا:"هذا ليس ناديا يجب على إسرائيل أن تتلهف للانضمام إليه".
وأبقت محكمة أدنى درجة، في أبريل الماضي، على قرار وزارة الداخلية ترحيل شاكر، وقالت إن أنشطته ضد مستوطنات الضفة الغربية ترقى إلى الدعوات لمقاطعة إسرائيل.
وأصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في مايو 2018، قرارا بحرمان شاكر من عمله وتصاريح الإقامة بحجة دعمه المزعوم لمقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.
ووفقا لوزارة الشؤون الإستراتيجية، فإن شاكر "يعيد في كثير من الأحيان نشر تغريدات ويقوم بمشاركة محتوى حول موضوع حركة المقاطعة ضد إسرائيل".
وتم تمرير مشروع قانون مثير للجدل عام 2017، يسمح للدولة بمنع دخول أنصار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (BDS) المناهضة لإسرائيل.
وفي أغسطس الماضي، أعلن مكتب المدعي العام أنه سيحقق في استجواب أجهزة الأمن للنشطاء الليبراليين الذين يدخلون البلاد.
وتعهد روث بأنه حتى لو تم طرد شاكر، فإن المنظمة ستواصل "الإبلاغ بموضوعية عن انتهاكات حقوق الإنسان هنا وفي أماكن أخرى".
وكتب روث في تغريدة: "العديد من نشطاء حقوق الإنسان يدينون الانتهاكات الإسرائيلية ومعاداة السامية"، وأضاف أن "بعض المتعصبين البيض يحتضنون إسرائيل ومعاداة السامية".
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان تحرك الحكومة الإسرائيلية ضد "هيومن رايتس ووتش".
وحث كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل على إلغاء قرارها بترحيل شاكر، محذرين من أن القرار "يهدد أنشطة الدعوة والبحث والتعبير الحر للجميع ويعكس مقاومة مقلقة لفتح النقاش".
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أكدت فيه أن "قرار السلطات الإسرائيلية بترحيل عمر شاكر، يشكل ضربة قاصمة لحرية التعبير في البلاد ويرسل إشارة تنذر بالخطر لنشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني عموما حول مدى استعدادها (السلطات الإسرائيلية) للذهاب في محاولة لإسكات أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان".