توقعت وكالة "فيتش"، أن يتباطأ نمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 1.8% في 2019، بسبب التزام البلاد باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل، منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية مارس/ آذار 2020.
ويضم التحالف (أوبك+) الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.
وحقق اقتصاد السلطنة معدل نمو 3.4% في 2018، وفقا للتقديرات الرسمية، مقابل انكماش قدره 0.9% في 2017.
وأشارت "فيتش"، إلى وجود إمكانات كبيرة لدى السلطنة لتحقيق نمو أعلى وتحصيل إيرادات حكومية من مشاريع الطاقة الجديدة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وميزان المدفوعات.
وتوقعت وكالة "فيتش"، أن يسجل عجز الموازنة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بسبب اعتدال أسعار النفط الذي يؤدي إلى تآكل تأثير خفض الإنفاق العالم وأرباح الإيرادات غير النفطية.
وأبقت "فيتش"، على التصنيف الائتماني للسلطنة عند (BB+)، وهي درجة "غير استثمارية"، ونظرة مستقبلية "مستقرة".
وقدرت "فيتش"، سعر التعادل النفطي للسلطنة عند 90 دولارا للبترول في 2019، في حين يدور حول 60 دولارا حاليا.
وتتوقع استمرار صعود الدين الحكومي في السلطنة ليصل إلى 61%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021، مقابل 51% في 2018.
وقدرت "فيتش"، أن يرتفع إجمالي صافي الدين الخارجي العماني إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، من 37% في 2018.
وأطلقت سلطنة عُمان، خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020، من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.