انتاب مئات الحجاج المصريين الغضب والسخط بعد أن رفضت السلطات السعودية دخولهم إثر تعرضهم لعمليات نصب، ومنحهم تأشيرات "الفعالية" بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه بدلا من تأشيرات "الحج".
وأعادت السلطات السعودية 300 مصري حتى الآن، من حاملي تأشيرة "الفعالية"؛ لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وسط حالة من الدهشة والغضب من راغبي الحج الذين حرموا من حج بيت الله الحرام.
ورغم وقوع الأزمة يوم الأربعاء الماضي، إلا أن السلطات المصرية لم تصدر أي بيان رسمي إلا يوم الجمعة، من خلال وزارة الخارجية التي طالبت المواطنين بعدم التجاوب مع وكلاء السفر الذين يستدرجونهم للحصول على التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب.
وأقرت الخارجية بوقوع أعداد كبيرة ضحية تأشيرات "الفعالية" دون أن توضح العدد الحقيقي، قائلة، "إنه لوحظ مؤخراً سفر أعداد كبيرة من المواطنين المصريين إلى السعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظنا منهم أن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج".
صدمة الحجاج
وقالت أسر بعض الحجاج الذين أعيدوا إلى مطار القاهرة في تصريحات لـ"عربي21" إن ذويهم في حالة صدمة شديدة جراء النصب عليهم، وحرمانهم من أداء فريضة الحج، وضياع مدخراتهم، خاصة أن تأشيرة الحج السياحي تتكلف ما بين 60 ألفا ( 3.9 ألف دولار) و125 ألف جنيه ( 7.5 ألف دولار) دون تذكرة الحج التي يتراوح سعرها من 13 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.
وقال شقيق أحد راغبي الحج، ويدعى محمد إسماعيل: "ما حدث فوضى، وعدم احترام لحجاج بيت الله الحرام سواء من من قبل السلطات السعودية أو المصرية، وكان من المفترض أن يساعدوهم في حل مشكلتهم، فما ذنب هؤلاء في ضياع فريضة الحج عليهم، وربما لا يمكنهم الحج مرة أخرى".
واتهم إسماعيل السلطات المصرية بالتقصير "في عدم استخدام علاقاتها الدبلوماسية بالجانب السعودي، والعمل على حل المشكلة، واحترام رغبة وظروف هؤلاء الحجاج"، متسائلا: "أين دور الدولة في الدفاع عن مواطنيها، وما ذنبهم فيما حدث لهم، فهم ليسوا خبراء في التأشيرات حتى يعلموا تأشيرة الفعالية من تأشيرة الحج".
مسؤولية مشتركة
وعلق وكيل وزارة السياحة السابق، مجدي سليم، بالقول، "إن ما حدث يقع على مسؤولية دولة بأكملها، لذا نجد وزارتي الخارجية والداخلية تدخلتا للوقوف على ملابسات الأزمة"، مشيرا إلى أن "راغبي الحج كان عليهم التوثق من وكلاء السفر، خاصة مع زيادة المكاتب السياحية، وتنوع مصادر التأشيرات".
وأضاف: "على الدولة إيقاع أقصى عقوبة على المكاتب والشركات المتورطة في بيع مثل تلك التأشيرات على أنها تأشيرات حج، ولا تكتفي بشطب الشركة، وإنما إخضاعهم لمحاكمة عاجلة لتصبح عبرة للآخرين".
وبشأن جدوى بيان الخارجية الذي جاء متأخرا، أكد أنه "ربما هناك بعض المصريين الذين حصلوا على تأشيرة "الفعالية"، ولم يسافروا بعد، وعليهم توخي الحذر، وعدم تجشم معاناة السفر والعودة خالي الوفاض"، لافتا إلى أنه "على الدولة توفير الحماية لمواطنيها في أي مكان في العالم، حتى لو تم خداعهم من قبل بعض المندوبين أو مكاتب السياحة".
استغلال راغبي الحج
بدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، وصاحب إحدى شركات السياحة، علاء الغمري: "ما حدث هو استغلال بعض مندوبي شركات السفر تأشيرات "الفعالية" في الحج، وهو مخالف للنظام السعودي؛ لأنها خاصة بحضور الحفلات".
مضيفا: "نحن كغرفة شركات سياحة حذرنا من مثل تلك التأشيرات، وحذرنا من تخلف الحاصلين على تأشيرات عمرة رمضان، سواء في الجرائد أو على المواقع الخاصة بشركات السياحة، ولكن البعض لا ينتبه أو يستسهل الأمر".
وطالب الجهات الأمنية "بتوقيف الأشخاص أو المكاتب التي باعت تلك التأشيرات لراغبي الحج على أنها تأشيرات حج، وتحاسبهم على تضليل المواطنين"، مشيرا إلى أن "الدولة ليس بوسعها تعويض المتضررين".
وأكد الغمري أنه "لا توجد إحصائية بأعداد العائدين من السعودية من الحجاج المصريين، ولا يمكن تدارك الأمر الآن بعد عودتهم إلى مصر، وربما هناك من حصل على تلك التأشيرات ولم يسافر بعد".