أشار رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" يعكوب بيري إلى ان حكومة الاحتلال "لم تقم بتفعيل أي من وسائل الضغط على "حماس" لإعادة الأسرى والمفقودين الصهاينة في قطاع غزة، على الرغم من إمكانية زيادة العقوبات على أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية"، مضيفا انه "حين منعنا زيارة عائلات أسراها من غزة، شكل ذلك أداة ضاغطة عليهم".
وأضاف بيري في مقابلة مع صحيفة "معاريف" أن "موضوع الأسرى والمفقودين عاد مجددا لعناوين الأخبار بعد اللقاء الأخير لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع عائلاتهم: هدار غولدن، وشاؤول أرون، وأبراهام منغستو، إذ غادرت والدة غولدين الاجتماع، وأبدت غضبها على نتنياهو، ووبخته بصورة قاسية".
وذكر أنه "بعد خمس سنوات على اعتقال الإسرائيليين في غزة، لم يفعل نتنياهو شيئا لإعادتهم، لأن الحكومة دأبت على التفريط بكثير من الفرص السانحة لإعادتهم، سواء من خلال الوساطات أو الدول الأجنبية"، معتبرا انه كان على اسرائيل توجيه إنذار نهائي لـ"حماس" "إما أن تعيد الأسرى، أو ستنفذ تل ابيب تهديدها ضدها، في حين أن العجيب أن يتم الحديث عن إدخال الأموال للقطاع، رغم بقاء الإسرائيليين أسرى لديها".
وأوضح بيري أنه "من خلال خبرتي السابقة وسيطا في صفقات تبادل، لا بد للحكومة الإسرائيلية من دفع الثمن. مهمة المنسق في مثل هذه الحالة هي إيجاد وسائل استخبارية وعملياتية لإبرام الصفقة. للأسف ليس هناك هدايا مجانية، وكان يجب علينا أن ندفع الثمن الذي طلبته "حماس"، لأنها في كل مرة ترفع من مستوى الثمن الذي تطالب به، رغم أننا لم نستخدم أي وسيلة ضغط من خلال مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "تل أبيب" "خاضت مع حزب الله مفاوضات صفقة تبادل، وخلال عام أعدنا جنديينا لديه، "حماس" تنظيم ليس أقل قسوة من الحزب، وبإمكانه ممارسة مزيد من الظروف والقيود على أسراها في سجوننا، مع العلم أن الضغط الجماهيري على حكومة الكيان لا يعد أداة الضغط الأساسية، صحيح أنه يبقيها في صدارة عناوين الأخبار، لكنه لا يحل المشكلة نهائيا".
وختم بالقول إن "صفقة تبادل الأسرى السابقة مع "حماس" لإطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط كانت إشكالية، وقرار نتنياهو بإبرام الصفقة كان سياسيا حزبيا داخليا، ورغم ذلك نفذتها إسرائيل".