العالم - الجزائر
للشهر الخامس على التوالي هذا هو المشهد في الجزائر، المحتجون لا ينفكون عن المطالبة برحيل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومواصلة محاسبة الفاسدين والمفسدين دون استثناء. ورفع المتظاهرون في العاصمة والولايات الأخرى شعارات طالبوا فيها برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. اضافة الى مطالبتهم بتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور، اللتين تنص أولى على أن الشعب مصدر كل سلطة، بينما تقول الثانية إن الشعب يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. المتظاهرون اكدوا ان الحوار يجب ان يقوده شخصيات نزيهة تتمتع بالمصداقية. مشيرين الى ان الشخصيات التي في موقع السلطة الان شاركت في تزوير الانتخابات سابقا وليست شخصيات نزيهة.
بينما يتواصل الحراك الشعبي للاسبوع الثاني والعشرين على التوالي لم تتشكل مبادرة واضحة ومتكاملة تلقى قبولا لدى السلطة والقوى السياسية والمتظاهرين في الوقت نفسه، وهو ما يبقي على الأزمة السياسية المستمرة حتى بعد استقالة بوتفليقة يوم الثاني من نيسان - أبريل الماضي. حيث يطالب الشارع باحداث تغيير حقيقي وقطف ثمار الحراك الشعبي، ويشدد المتظاهرون على مطلبهم بالمدنية وإحلال الديمقراطية.
المعارضة بأطيافها حاولت إيجاد أرضية وفاق بين السلطة والشعب، واقترحت نفسها ضمنيا وسيطا بين الطرفين، لكن المتظاهرين رفضوا أي مناورة سياسية تأتي من الأحزاب التي سايرت بوتفليقة وشاركته الحكم ضمن الحكومات المتعاقبة.
الاحتجاجات اثمرت عن عدة نتائج اهمها فتح التحقيق بقضايا الفساد مع شخصيات بارزة في السلطة او الاقتصاد الجزائري، ابرزهم السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق الذي تم اللقاء القبض عليه برفقة مسؤولين اخرين مثل رئيسي الوزراء السابقين احمد اويحيى وعبد الملك السلال، والرجل القوي الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، لكن المتظاهرون يطمحون لامور اكبر من ذلك وتغيير البلاد بشكل جذري.