هل يفجر المجلس العدلي الحكومة اللبنانية، ام دون ذلك تسوية بين طرفي المشكلة ..

العالم _ لبنان

لم تزل حادثة قبر شمون الاخيرة تلقي بظلالها على المشهد السياسي الداخلي اللبناني، وسط حراك لطرفي النزاع. الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني باتجاه المسؤولين السياسيين والروحيين والحز بيين في لبنان لوضع كل طرف الاخرين في رؤيته لمخارج الحل والتسوية المطلوبة لختم حادثة الجبل بالشمع الاحمر التوافقي بين وليد جنبلاط. والنائب طلال ارسلان .

ففيما يتمسك الاول بالمخرج الذي يبعده عن النوء تحت قرار المجلس العدلي فيما لو احيلت القضية اليه. يبقى الثاني على موقفه مع جرعة من التنازل باتجاه عدم اخذ الامور الى كسر العظم. باعتبار ان ما حصل جريمة تهدد السلم الاهلي وامن الدولة معا. ليصر على وضعها في عهدة المجلس العدلي مع وقف التنفيذ كما يرى البعض لما يمثل هذا التوجه من مخرج مقبول الى حد ما.
وترى الاوساط المتابعة ان احالة القضية الى المجلس العدلي دونه عقبات تتعلق بالية التصويت عليه داخل الحكومة والتي بدورها في اجازة قصرية يرى رئيسها ان اجتماعها قبل التفاهم يجنبها اي تفجير من داخلها ومع ذلك تبقى الاوساط المتابعة في رؤية لامر واقع رغم ان لاشيئ يوحي لكل الاطراف ان اعادة تفعيل عمل الحكومة ممكنا دون حسم مسالة المجلس العدلي التي شكلت اصلا خلافيا لنتائج المشكلة.
وتنقل المصادر عن ان التيار الوطني الحر الذي حاول رئيسه الوزير جبران باسيل الظهور كرأس حربة فيه بدا وكأنه احال الامر الى رئيس الجمهورية ميشال عون والذي ترى المصادر ذهابه بعيدا في مواجهة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مستندة على تسريبات عبر مقربين من عون ابلاغه الوسطاء الذين زاروه انه لايمكن عقد جلسة حكومية من دون الانتهاء من مفاعيل حادثة الجبل.
هذا في وقت اعتمد حزب الله الحليف الاقرب الى ارسلان الاسلوب الذي اعتمده مع اللقاء التشاوري اذ انه اكد وقوفه الى جانب الحليف الارسلاني حتى النهاية ويؤيد اي مخرج او قرار يرتضيه الاخير.
ومع ان بعض المتابعين لمسوا ليونة في تطورات الملف لدى جميع الاطراف بات النقاش يتمحور حول كيفية احالته الى المجلس العدلي على قاعدة ( لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم) .
اي ما يمكن ان يقدم لجنبلاط لعدم كسره بالمطلق.
لتشبه هذه الليونة الجنبلاطية تلك التي حصلت خلال تشكيل الحكومة اذ ربط جنبلاط التنازل بالحصول على مكاسب سياسية وادارية داخل الدولة.
هذا المسار الذي يرعاه بشقه الامني واللوجستي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ينتظر تسوية تقوم ايضا على اعتراف الحزب الديمقراطي بتورطه في الحادثة من خلال اطلاق مرافقي الوزير الغريب النار. وتسليمهم الى القضاء المختص وهنا تكمن مجددا عقدة الحل. بحيث يعتبرهم طلال ارسلان شهود ملك. وليس متهمين كما يصر جنبلاط.
وبالتزامن مع هذه المستجدات ووسط المرواحة الملحوظة في ايجاد حلول جذرية لقضية الجبل ينعقد مجلس النواب لدرس واقرار موازنة العام الفين وتسعة عشر على وقع التناقضات النيابية في مقاربتها للموازنة وجدواها الاقتصادية ومطالبة البعض في ضرورة تامين قطع الحساب الذي يشرعن فزلكتها هذا من جهة ومن جهة اخرى ما يقابل الجلسات من حراك في الشارع واحتجاجات للمتقاعدين العسكريين الذي انضم اليهم نائب لبنان القوي شامل روكز لدعم مطالبهم.
فهل سيفجر طلب احالةملف قبرشمون الى المجلس العدلي الحكومة من داخلها ؟ ويعيد عقارب ساعة الرئيس الحريري الى الوراء. وهل ستفضي نقاشات اقرار الموازنة الى تصويت مصوب نحو الاصلاح المالي ام تصويب النار على الحكومة المعطلة ووضع العصي بعجلات حراكها .ام ان المسرح مشرع على اكثر من مشهد يبدأ بترددات حادثة الجبل وتعطيل عمل الحكومة ولا ينتهي بالسجال النيابي وحركة الشارع الاحتجاجية؟ ؟.

مقال بقلم : حسين عزالدين