العالم - الأميركيتان
وصوّت لصالح مشروعي "حقوق الإنسان في السعودية" وقانون المحاسبة 405 أشخاص مقابل تصويت سبعة ضده.
وبموجب مشروعي القرار -اللذين قدمهما عضو الكونغرس الديمقراطي توم مالينوسكي- يتطلب من جهاز الاستخبارات الوطنية أن يحدد علانية الأشخاص الضالعين في قتل خاشقجي وفرض عقوبات سفر عليهم.
ودعا النائب مالينوسكي إلى التعجيل بالكشف عما وصفه بمدبر جريمة قتل خاشقجي قبل أن يعتلي ولي العهد محمد بن سلمان عرش السعودية مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.
وقال النائب "إننا نخاطر بتعزيز كذبة ولي العهد السعودي بأن قتل خاشقجي كان من فعل مارقين" مشيرا إلى أن العلاقات مع الرياض مهمة، ولكن ليس إلى حد الكذب من أجل السعوديين أو السماح لهم بالإفلات من العقاب على الجريمة.
وأضاف: لقد حان الوقت لأن نقول بوضوح إن السلوك الطائش -سواء أكان بقتل مواطن مقيم بالولايات المتحدة أو خطف رئيس وزراء لبنان أو حصار قطر- له ثمن بحيث إن الرجل، الذي يحكم السعودية التي تعتمد علينا نهاية المطاف أكثر مما نعتمد عليها، يجب أن تأخذ كل المصالح والقيم في الحسبان بدلا من أن تعتمد علينا دائما في التغطية على ما تقوم به.
وكانت المقررة الأممية لحالات الإعدام خارج القانون أنييس كالامار أكدت أن قضية اغتيال خاشقجي ستبقى حية حتى يقتنع الرأي العام العالمي بأنه جرى اتخاذ ما يلزم لتحقيق العدالة، وشددت على ضرورة إنزال عقوبات فردية تطال أشخاصا في أعلى هرم السلطة في السعودية.
أيضا وفي سياق حقوق الإنسان بالسعودية، دان مشروع القرار الآخر حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات في السعودية.
ووفق مشروع القرار، يُطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو الإبلاغ عن مدى تورط قوات الأمن والجيش السعوديين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ووقع أكثر من عشرين عضوا جمهوريا وديمقراطيا بالكونغرس على رسالة شديدة اللهجة لبومبيو يطالبونه فيها بالضغط على السعودية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها، والإفراج الفوري عن نشطاء حقوق المرأة.
وجاء بالرسالة أن منظمة فريدوم هاوس وغيرها من المنظمات الحقوقية "صنفت السعودية على أنها واحدة من أسوأ منتهكي الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم، وأحدث مثال صارخ على ذلك هو اغتيال الصحفي لدى واشنطن بوست (خاشقجي) في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وأضاف أعضاء الكونغرس العشرون في الرسالة أن الرياض اعتقلت الناشطات في مجال حقوق المرأة بالسعودية، ثم زجت في السجون عام 2019 بالأفراد الذين تربطهم صلات بالنشطاء المسجونين حاليًا والذين يدعمون الإصلاحات الاجتماعية.
وختم الموقعون بيانهم بأن انتهاكات الحكومة السعودية المستمرة لحقوق الإنسان تهدد الشراكة الأميركية السعودية، وتعرقل العمل المشترك الحاسم لمواجهة العديد من التحديات الإقليمية، داعين بومبيو إلى "إثارة قضية الناشطين السعوديين في مجال حقوق المرأة علنًا وسرًا على المستويات بالحكومة السعودية، والضغط لإطلاقهم الفوري وغير المشروط حتى يصبحوا جميعًا أحرارا".