العالم - السودان
وكشفت مصادر كانت جزءا من الاجتماعات، عن مجموعة من الوقائع وكثير من الخلافات التي شهدتها اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق الثنائي بين الطرفين.
وقالت المصادر إن اللجنة المنوط بها صياغة الاتفاق على أسس قانونية كانت موسعة لدرجة أعاقت انسيابية العمل.
فقد ترأس جانب المجلس العسكري وكيل وزارة العدل، بابكر قشي، إلى جانب حسين محمد مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، وعلي خضر المستشار القانوني برئاسة الجمهورية، وطارق المجذوب خبير صياغة الدساتير بوزارة العدل.
ممثلو الأمن
كما بعث كل من الدعم السريع ووزارة الدفاع بمستشار قانوني برتبة عميد، ومن الطريف أن جهاز الأمن بعث بممثل لم يكن مكان ترحيب من ممثلي قوى الحرية والتغيير بسبب اشتراكه في التحقيق معهم في وقت سابق للثورة واضطرت الوساطة لإبعاده.
أما وفد الحرية والتغيير فضم نبيل أديب المحامي اليساري المعروف، وساطع الحاج القيادي البارز بالحرية والتغيير، ومختصين في القانون الدستوري من جامعة الخرطوم، فيما كان الخبير القانوني محمد عبد السلام قريبا من المفاوضات دون أن يكون عضوا رسميا فيها.
وفي وقت لاحق تم الاتفاق على تقليص عضوية اللجنة إلى أربعة ممثلين فقط بواقع اثنين لكل طرف. وحسب ذات المصادر فإن اللجنة توافقت بعد تقليص عدد أعضائها على حصر الخلافات في أدنى مستوى ورفعها إلى الطرفين لحسمها في اجتماع مشترك.
حسب أحد أعضاء اللجنة فإن أول تحدٍ واجه اللجنة الفنية انحصر بشكل أساسي حول محاضر الاجتماع بين المجلس العسكري ووفد الحرية والتغيير والذي أعلن التوافق على اتفاق سياسي في الخامس من يوليو/تموز الجاري، حيث أن محاضر الاجتماعات لم تكن موقعة من الطرفين، كما كان لكل طرف محضر مختلف أعدته السكريتارية الملحقة به.
وحسب ذات المصدر فإن الاتفاق السياسي كان سهلا باعتباره يحوي نقاط عامة، وإن التحديات برزت مع الإعلان الدستوري الذي يشكل وثيقة دستورية للمرحلة الانتقالية ويحدد بدقة سلطات وصلاحيات مؤسسات الحكومة الانتقالية.
وأكد المصدر أن اللجنة الفنية لم تنص في مسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات في اليوم التالي.
مأزق الحصانة
ورغم انخفاض سقف الأمل بشأن نجاح الوسطاء في تجاوز مطبات الإعلان الدستوري، إلا أن مصدرا قانونيا مطلعا ومقربا من تحالف الحرية والتغيير، يرى أن مأزق الحصانة التي يطالب بها العسكريون بالإمكان تجاوزه عبر تفعيل بند العزل الدستوري والذي غاب عن الإعلان المطروح حاليا.
فيما وصف خبير قانوني آخر -طلب عدم كشف اسمه- أن هذه الحصانة لا قيمة لها وأنه بالإمكان الطعن فيها دستوريا، باعتبارها لا تشمل كل الجرائم والمخالفات السابقة للاتفاق، لأن القانون لا يسري بأثر رجعي ولأن مستشاري المجلس العسكري خلطوا بين العفو العام عما سبق والحصانة التي تهدف في الأصل لتمكين شاغل المنصب العام من العمل دون قيود إجرائية إلا حينما يتعدى على الدستور حيث يتم عزله.
مصدر بالحزب الشيوعي اتهم بعض قيادات الحرية والتغيير بالتهافت على المناصب، موضحا أن عددا منهم كان مستعدا للتوقيع على "الاتفاق المعيوب" في اجتماع فندق كورنثيا لولا تصدي كتلة الإجماع الوطني.
وكشف المصدر أنهم يرفضون الإعلان جملة وتفصيلا وعاكفون عبر لجنة مصغرة لإعادة الحياة لدستور انتقالي كانت المعارضة السودانية قد أجازته في إطار برنامج البديل الديمقراطي قبل سنوات.
كما اتهم المصدر الوسيط الأفريقي محمد حسن ولد لبات بالتواصل المباشر مع بعض العناصر الهشة في تحالف الحرية والتغيير بهدف استمالتهم إلى اتفاق لا يحقق مصالح الشعب السوداني.
من ناحية أخرى، شن الصحفي يوسف عبد المنان، مستشار صحيفة الصيحة المقربة من المجلس العسكري الانتقالي، هجوما عنيفا على الوسيط الأفريقي معتبرا أنه تجاوز تفويضه القاضي بتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وأن دوره تعاظم لدرجة كتابة دستور انتقالي للسودان.
وقال عبد المنان "يسعى ولد لبات ليصبح في مقام المندوب السامي لشؤون السودان من قبل الاتحاد الأفريقي".
غير محايد
كم اتهمه بأنه غير محايد بسبب خلفيته كعضو مؤسس للحزب الشيوعي في موريتانيا وأن ميوله السياسي والفكري كان واضحا في تغييب الشريعة الإسلامية من وثيقة الدستور المقترحة.
وأضاف أن ولد لبات غير محايد حتى في تحركاته داخل الخرطوم حيث ينشط في زيارة عدد من قادة اليسار ويشاركهم مناسباتهم الاجتماعية، على حد تعبيره.
في المقابل، امتدح مصدر آخر من اللجنة الفنية ولد لبات مؤكدا أن دوره اقتصر على تقريب وجهات النظر وأنه كان لطيفا ولم يخف ميوله اليسارية بل أشار ذات مرة أن ابنته هي كنداكة، في تلميح لشعارات الحرية والتغيير.
مصدر ثالث أكد أن الوسيط الأفريقي يحظى باحترام جميع السودانيين، مشيرا إلى حادثة حمله على الأعناق في إحدى مناسبات الزواج تعبيرا عن الامتنان لدوره "الكبير" في تجاوز أزمة السودان.