اجتماع اوروبي لانقاذ الاتفاق النووي ولا خطوات ملموسة

فجأة احس الاوروبيون بخطورة الوضع الذي وصل اليه الاتفاق النووي مع ايران بعد تنصل الولايات المتحدة منه. فكان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل لبحث سبل انقاذ الاتفاق.

اجتماع لم يخرج بخطوات ملموسة يبنى عليها لتقديم طرح لطهران يؤسس لاعادة الامور الى طبيعتها، رغم كلام منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني بأن الجميع بات مدركا لاهمية الاتفاق والا بديل عنه بماف يهم منتقدوه.

وقالت موغيريني:"لا احد من اطراف الاتفاق يجب ضرورة لتفعيل المادسة السادسة والثلاثين من الاتفاق. ونرى ان كل الخطوات التي اتخذتها ايران يمكن الرجوع عنها. الجميع بما فيهم منتقدو الاتفاق يريدون بقاء ايران فيه وهذا يعني ان الاتفاق مجد وفعال والجميع يدرك الا بديل عنه لذا من المهم للغاية الحفاظ عليه".

وفي ظل الاجتماع الاوروبي، حديث عن مبادرة فرنسية لتخفيف التوتر بين ايران والولايات المتحدة وتهيئة الاوضاع للوصول الى حل شامل.

المبادرة تقول مصادر انها تدعو للعودة لما قبل الثامن من ايار مايو الماضي حين انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وعودة ايران عن خطواتها لتقليص التزامها بالاتفاق، فيما تشير المصادر الى ان المبادرة ستطالب بخطوات ايرانية في كل من سوريا والعراق واليمن.

لكن طهران لا تجد نفسها في موقع تقديم التنازلات هنا او هناك، خاصة وان ذلك سيعتبر ابتزازا اميركا اوروبيا على حقوقها التي يضمنها الاتفاق النووي. وبالتالي اي خطوة ستطلب من ايران ستكون مقابل تنفيذ خطوة مقابلة من الطرف الاوروبي كما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي الذي قال ان بلاده تدرس المواقف الاوروبية ومدى انسجامها مع تعهدات تلك الدول.

وعليه فان اي ضغط لدفع ايران لتقديم تنازلات معينة، لن يجدي نفعا، وبالتالي فان مراهنة بروكسل ومعها واشنطن على عدم تنفيذ اي من التزاماتهم سيقابل بخطوات ايرانية كما اكد المتحدث باسم الوكالة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الذي قال انها قد تصل لحد العودة الى ما توقيع الاتفاق النووي، مضيفا ان خفض التزامات طهران هو لاعطاء فرصة للدبلوماسية.

وفيما تشير اوساط التحرك الفرنسي في الغرف الاوروبية الى ان الادارة الاميركية تسعى لتحقيق انجاز معين قبل انتخابات الفين وعشرين يساهم بفوز ترامب بولاية ثانية، فان الحقيقة التي تؤكدها السياسة الايرانية هي ان مصالح الاطراف الاخر في الاتفاق النووي لا يمكن ان تكون على حساب حقوق طهران المشروعة.