العالم - فلسطين
وأوضح عطايا في حوار خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان ليست ضد القوانين اللبنانية مطلقاً وإنما ضد توقيت قرار وزير العمل لتطبيق وتفعيل القانون، لافتاً إلى أن القانون كان معطلاً منذ سنوات طويلة لصالح اللاجئين الفلسطينيين.
وقال: "إن توقيت اعلان تطبيق وتفعيل القانون في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات ومؤامرات كبيرة تستهدف تصفيتها فيما يعرف اعلامياً باسم "صفقة القرن"، كان خطأ كبيراً واستفزازاً لمشاعر اللاجئين، إضافة إلى أنه يستهدف الحوار اللبناني الفلسطيني الذي يتعامل وينظم القضايا المعيشية والحقوق المدنية التي يطالب بها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحسين صموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "الغريب أن قرار وزير العمل يأتي في ظل الموقف الصارم والموحد للبنانيين والفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن وضرورة تعزيز صمود اللاجئ الفلسطيني، فهذا القرار يسيء للبنان"، لافتاً إلى أن كافة الفصائل والأحزاب الوطنية اللبنانية بما فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضوا وأدانوا قرار وزير العمل.
وتساءل ممثل الجهاد الإسلامي في لبنان، كيف لوزير العمل أن يطبق ويأمر بتفعيل قانون الوزارة في وقت قصير جداً؟ قائلاً: "تطبيق القانون يحتاج إلى إعادة دراسة وعلى المسؤولين أن يضعوا الحلول المناسبة للعمالة الفلسطينية"، داعياً مستشارو وزير العمل إلى تصحيح الخطأ وإعادة المسار إلى طبيعته.
وعبر عطايا عن خشيته من تأثير القانون على العلاقة بين الفلسطينيين واللبنانيين والتسبب في إحداث مشكلة أو دق إسفين بينهم بهدف الهاء اللاجئ في قضايا معيشية إنسانية في البلاد المضيفة بهدف تحقيق اختراق كبير لصالح "صفقة القرن" المشؤومة.
وبين، أن اللاجئ الفلسطيني على مستوى عالٍ من الوعي لعدم احداث شرخ في العلاقة مع الدولة المضيفة، مشدداً على أن المطلوب حالياً من كافة الفصائل والأحزاب الوطنية اللبنانية والشعب اللبناني، التفاعل والتضامن مع العامل الفلسطيني اللاجئ ليواصل صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى العودة إلى بلاده.
وعدد ممثل الجهاد الإسلامي في لبنان، مزايا استمرار العامل الفلسطيني في أداء رسالته وخدمة الاقتصاد اللبناني دون تفعيل القانون قائلاً: "العامل الفلسطيني يخدم ويدعم الاقتصاد اللبناني بشكل كبير جداً، فكل الأموال التي يمتلكها اللاجئ الفلسطيني في جيبه تعود بالنفع على لبنان فهي جزءٌ من الدورة الاقتصادية اللبنانية، فهو ليست كالعمال الأجانب من دول (إفريقية – أوروبية – أسيوية) ليحول الأموال خارج لبنان".
وقال: "اللاجئ الفلسطيني لا ينافس المواطن اللبناني على العمل في الوظائف الحكومية، كالطب والمحاماة والهندسة والرياضيات(..)، بل يمارس عمله البسيط كالنجارة والحدادة وغيرها من الاعمال اليدوية البسيطة، لهذا فإن العامل الفلسطيني هو جزء مهم من الاقتصاد اللبناني يجب الحفاظ عليه ومنحه صلاحيات الاستمرارية، وليست التضييق عليه بشكل سيئ.
يُشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية اتخذت قراراً مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري ضد "العمالة الأجنبية غير الشرعية" في البلاد، وأطلقت حملة لمكافحة "العمالة غير الشرعيّة"، أعطت بموجبها مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، بدأت من 10 يوليو/ تموز.
وبموجب القرار؛ سيضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى إغلاق متاجرهم، وسيُجبر اللبناني الذي يُشغّل لاجئًا فلسطينيًا على إيقافه عن العمل، إلا في حالة حصوله على إجازة عمل، وهو ما أصبح شبه مستحيل.
يذكر أن نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في 12 مخيمًا في لبنان هي: المية مية، والبص، وبرج الشمالي، والرشيدية، وشاتيلا، ومار إلياس، وبرج البراجنة، وعين الحلوة، ونهر البارد، والبداوي، ويفل، وضبية.