العالم - العراق
وقال المتحدث بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحافظتين الجديدتين المقترح استحداثهما هما محافظة الشامية ومحافظة الصويرة"، مبينا ان "دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط وبتوجيه من وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، طلبت من الحكومتين المحليتين في محافظتي الديوانية وواسط، توفير المتطلبات الاساسية التي تستوفي الشروط والمعايير التخطيطية، لرفع درجة قضائي الشامية والصويرة الى مستوى محافظة".
واضاف الهنداوي، ان "عملية الاستحداث، تأتي وفقا لما نص عليه قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، والذي يتطلب المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيبر اسمائها ومراكزها، وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة، بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير"، لافتا الى ان "استحداث المحافظة يتطلب تأييد رؤساء الوحدات الادارية (الاقضية والنواحي) المراد انضمامها الى المحافظة المقترحة، وكذلك تأييد ممثلي المحافظتين المقترحتين (الشامية والصويرة) والوحدات الادارية المراد انضمامها وتأييد ممثلي المحافظتين من اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس المحافظة وتأييد عام من وجهاء وشيوخ العشائر في المدن والقرى التي ستنضم الى محافظتي الشامية والصويرة المقترحتين" .
وبين الهنداوي، ان "الوزارة طالبت حكومتي الديوانية وواسط بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية وعمرانية وافية تشمل (عدد السكان ، الامكانات والمزايا النسبية من حيث ترفر الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ، المساحات الزراعية الواسعة ، مشاريع الري والبزل الكبيرة ، السدود والخزانات والمسطحات المائية ، وجود مواقع اثارية معروفة ، البنى التحتية من مسارات سكك الحديد وطرق رابطة بين المدن الرئيسة ، وشبكة طرق واصلة بين المراكز الحضرية والريفية ، الخدمات العامة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز صحية ودور العبادة)"، مشددا على ان "من المعايير التخطيطية لاستحداث المحافظات الجديدة، اعتماد عدد المراكز الحضرية (المدن) والقرى الريفية والتي لها مخططات اساسية مصادقة، فضلا عن الامكانات التنموية الاخرى ان توفرت كالادراج ضمن لوائح التراث العالمي، والمناطق المتضررة تنمويا، جراء الحروب، وتجفيف الاهوار والمناطق الحدودية او النائية، ان وجدت فيها" .
واشار الهنداوي الى ان "الحكومتين المحليتين في الديوانية وواسط مطالبتان ايضا، بتقديم الخرائط والمرتسمات للاقضية والنواحي المراد انضمامها لمحافظتي الشامية والصويرة المقترحتين مؤشرا على تلك الخرائط المراكز الحضرية الموجودة او المقترحة، لاعتماد احدها مركزا للمحافظة الجديدة، شريطة ان تكون لهذا المركز بلدية مصنفة وفقا لقانون البلديات لسنة ١٩٦٤"، مؤكدا انه "وفي حال استكمال جميع متطلبات الاستحداث لمحافظتي الشامية والصويرة المقترحتين، ووجدت وزارة التخطيط توافر الشروط وانطباق المعايير على رفع مستوى القضاء الى محافظة وامكانية ادراجهما كمحافظنين ضمن دليل الوحدات الادارية ، سيتم رفع الامر الى رئيس الوزراء لاصدار امر ديواني بالاستحداث" .