العالم - الجزائر
وأكدت الإذاعة الرسمية أن القاضي سيستمع لأقوال زعلان في القضايا المتابع فيها والمتعلقة بعدة جنح منها "منح امتيازات غير مبررة للغير" في مجال الصفقات و"تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال الوظيفة".
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في منتصف يونيو المنصرم، بوضع عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية رفقة عدد من الوزراء.
يذكر أن رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، مثل مجددا الأسبوع المنصرم أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في العاصمة، لمواصلة التحقيق معه في قضايا فساد، كما أمرت المحكمة نفسها بإيداع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ "منح منافع غير مستحقة للغير" و"إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع".
وتستمر في الجزائر حملة محاربة الفساد التي طالت حتى الآن مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، فيما تستمر الاحتجاجات الأسبوعية المطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في الفساد دون استثناء.