العالم - الامارات
وتناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانون الطوارئ لتخطي الكونغرس وبيع الأسلحة.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع الحكومة الإماراتية لمعرفة كيف انتهى سلاحنا بأيدي متشددين في اليمن.
ونقلت قناة الجزيرة عن كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن التحقيق جارٍ في ما ورد عن تحويل الإمارات أسلحة أميركية إلى مليشيات متشددة، وأخرى مرتبطة بالقاعدة في اليمن.
وأكد كوبر أن العمل مستمر مع السفارة الأمريكية في الإمارات والحكومة في أبو ظبي للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه المسألة.
وتؤكد قناة الجزيرة أنه لم يعد سرا أن المليشيات والتنظيمات المسلحة في اليمن وليبيا تستخدم أسلحة أمريكية متطورة في حرب أهلية وفي هجمات إرهابية، موضحة أن المركبة "مراب" التي تمتلكها مليشيات العمالقة اليمنية وراح ضحيتها العديد من اليمنيين، أمريكية الصنع ويحظر إعادة بيعها بموجب القانون الأمريكي .
أما مسدس "كراسال" الأمريكي فيبيعه التجار في أحد الأسواق الشعبية بعدن، ويمكن للعصابات استخدامه في السطو وتنفيذ عمليات الاغتيال.
وكذلك عندما دحرت قوات الوفاق الوطني قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة غريان غنمت منها صواريخ جافلين الأميركية المحمولة والمضادة للدروع.
ووفق تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأمريكية توضح بيانات إحدى مركبات "مراب" أنها شحنت من ولاية تكساس الأمريكية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وبما أن الإمارات هي الممول والراعي الرئيس لألوية العمالقة فإن التحقيق يخلص إلى أنها هي من زودتها بالمركبات المتطورة التي يحظر القانون الأمريكي نقلها إلى طرف ثالث.
كما الإمارات أيضا تستورد مسدس "كراسال" من الولايات المتحدة، وبما أنها تسيطر عمليا على عدن فإنها المتهم الأول بجعل هذا السلاح في متناول الجميع.
ورغم أن واشنطن تتهم اليمني عادل عبد فارع الذبحاني المعروف بـ"أبو العباس" فإنه يستخدم أسلحة أمريكية وصلت إليه من الإمارات.
وفي حديث لـ"سي إن إن" يرى الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا أن المسؤولين الإماراتيين في اليمن يلعبون مع الجماعات المتطرفة ويستخدمونها لتحقيق اهافهم.
من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريس ميرفي إن الإمارات أقرت في فبراير الماضي بتسليم مدرعات وأسلحة أمريكية إلى مليشيا أبو العباس المرتبطة بالقاعدة.
كذلك، كشفت تحقيقات وتقارير أن صواريخ "تاو" الأمريكية المضادة للدبابات وصلت إلى أيدي القاعدة، في حين كانت واشنطن باعتها في وقت سابق للمملكة العربية السعودية.
وعلى موقعها الإلكتروني، توضح وزارة الخارجية الأميركية الأحكام القانونية التي تلزم واشنطن "بضمان عدم وصول السلاح الأمريكي إلى دول معادية أو جهات لا تعتبر دولا".
وتابعت أنه "يشترط على من يشتري الأسلحة الأمريكية الموافقة على جعلها متاحة للمراقبة لضمان استخدامها من الجهة التي اشترتها، وأن تضمن عدم نقل هذه الأسلحة والمعدات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة السلطات الأمريكية".
المصدر: جريدة الشرق اليمنية