العالم-سوريا
وأضاف: «لتوخي الدقة حول هذه الشركات ومدى كفاءتها للعمل، طلبت الجمعية من مجلس المحاسبين القانونيين تحديد المعايير التي لا بد من توافرها في الشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق مع شركاء محليين، علماً بأن القانون 33 الناظم لعمل هذه المهنة اشترط أن يسمح للشركات الأجنبية العمل في السوق المحلية مع شريك سوري، على ألا تتجاوز نسبة الشركة الأجنبية 49 بالمئة من رأسمال شركات المحاسبة المحلية، وهو ما كان محور الاجتماع الأخير لمجلس المحاسبين القانونيين مع وزير المالية».
وعن طبيعة هذه المعايير التي تطلبها الجمعية بين بازر باشي أنها تركت أمر تحديدها للمجلس، فهناك شركات محاسبة دولية تطلب العمل في السوق المحلية، هي شركات معروفة لها فروع في عدة دول، وبالتالي يمكن الوثوق بها، بينما هناك شركات غير معروفة، وليس لديها الكفاءات التي تشكل قيمة مضافة لما هو متوفر من خبرات في البلد بمجال المحاسبة وتدقيق البيانات المالية.
وأضاف بحسب صحيفة لـ«الوطن»: «مثال على ذلك، تقدم محاسب قانوني يشغل منصب معاون وزير بترخيص لإدخال شركة أجنبية للعمل في المحاسبة القانونية، لكنه لم يتمكن من تأمين الأوراق والثبوتيات حول الشركة الراغبة بدخول السوق، إذ هناك صعوبة لأي شركة أجنبية تقديم بياناتها وأوراقها الرسمية للعمل في السوق السورية بسبب حالة الحصار الاقتصادي القائمة على البلد منذ سنوات، وعليه، لابد للمجلس من تحديد معايير وآليات واضحة لتحديد من هي الشركات الأجنبية التي يحق لها العمل في السوق السورية».
بازرباشي تحدث بحذر عن أهمية دخول شركات أجنبية للعمل في السوق المحلية، مبيناً أنها تؤمن فرص لتشغيل المحاسبين المحليين، وتوفر لهم فرصاً لزيادة خبراتهم، «لكن الواقع يشير إلى أن الشركات الدولية المرخصة للعمل في السوق المحلية مع شركاء محليين تستحوذ على تدقيق بيانات وحسابات معظم الشركات في سوق دمشق للأوراق المالية».
وأضاف: «نص القانون الناظم للمهنة بأنه لا يجوز تجاوز عمل المدقق المالي 4 سنوات في الجهة التي يدقق حساباتها، ولا يجوز له العودة لهذه الجهة إلا بعد عامين على تركها، وذلك لضمان النزاهة في العمل، وعدم حدوث محاباة بين الجهة طالبة التدقيق والشركة المدققة، على حين نجد أن الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال تحتال على هذا النص القانوني عبر تكليف محاسبين قانونيين للاستمرار بتدقيق الحسابات بعد تلك المدة، وذلك بشكل وهمي، إذ تستمر الشركة نفسها بتدقيق الحسابات في الظل، ويبقى اسم المحاسب القانوني الذي تم التعاقد معه شكلاً للتستر على استمرار عمل مثل هذه الشركات».
وهنا، اعتبر مدير سوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم (وهو عضو في مجلس المحاسبين القانونيين) أنه لابد من وضع ضوابط ومعايير لعمل الشركات الأجنبية في السوق المحلية بالتعاون مع شريك محلي لرفع مستوى العمل التدقيقي في سورية، وهو أمر مهم جداً لرفع مستوى المهنة.