أول اختبار حاسم تقوم به الصين في حربها على القمامة؛ جهود حثيثة كثفتها سلطات مدينة شانغهاي لفرز النفايات المنزلية في سبيل تطبيق قانون صارم صدر بداية هذا الشهر.
مئة وتسعون مخالفة حررتها شنغهاي ضد مخالفي القانون منذ بدايته. امام المخالفين مهلة ثلاثة ايام لتصحيح فرز نفاياتهم وفي حال عدم الالتزام فيواجهون دفع غرامة تصل إلى خمسة الاف يوان اي ما يعادل سبعمئة وسبعة وعشرين دولارا في حين يمكن فرض غرامة مالية على الشركات والمؤسسات بما يصل إلى خمسين ألف يوان وهو مبلغ يفوق السبعة الاف دولار. والهدف هنا حسب السلطات ليس تحصيل الغرامات وانما تثقيف المواطنين وتعديل سلوكياتهم من أجل فرز النفايات بشكل صحيح.
وقالت مواطنة صينية:"لدي اطلاع على القانون بشكل كلي. التفاصيل لا اعرفها. عندما سافرت للخارج كنت محتارة في اي حاوية يمكنني رمي النفايات".
انتهاك القواعد لا يتمثل فقط بعدم فرز النفايات بشكل صحيح بل يشمل ايضا من يرمي النفايات على الطرقات ويقوم بخلط القمامة المصنفة جيدا. ووفق القانون فإن الغرامة المالية ليست العقوبة الوحيدة، فإن السمعة الشخصية للفرد سوف تتأثر في حال أخفق ورفض احترام قواعد فرز القمامة بالشكل المطلوب.
ولتطبيق القانون اجرت السلطات مئات عمليات التفتيش ينفذها الاف من عناصر الشرطة فيما جرى توزيع اعداد كبيرة من حاويات القمامة في مختلف ارجاء المدينة.
وقال رئيس شركة تشيانغ تشونغ يي لصناعة البلاستيك:"لقد بعنا حوالي مليوني حاوية نفايات في الشهر. نبيع يوميا ما بين سبع وثمان شاحنات محمّلة يوميًا تحتوي على ثمانية الاف إلى عشرة الاف حاوية".
وشانغهاي هي المدينة الصينية الاولى الملزمة بتطبيق القانون لكن الهدف هو توسيع خطط معالجة مشكلة النفايات في ست واربعين مدينة رئيسية لتغطي في المرحلة الاخيرة باقي المناطق.