مؤتمر سيدر والتزامات لبنان

العالم_لبنان

وفي الإطار نفسه، من المقرّر أن يزور وزير الخارجية الفرنسية جان ـ إيف لو دريان بيروت منتصف الشهر الجاري، حيث سيلتقي المسؤولين اللبنانيين،

وكتبت صحيفة الجمهورية اللبنانيه اليوم الاربعاء أنّ لو دريان سبق أن نبّه الحكومة اللبنانية إلى ضرورة إجراء الإصلاحات التي لحظها مؤتمر "سيدر"، إذا كانت تريد أن تصلها المساعدات الموعودة. وأبدى أسفه حيال تباطؤ الحكومة اللبنانية في إقرار الموازنة والإصلاحات.

يذكر أن مؤتمر سيدر الدولي انعقد في 6 نيسان/أبريل من العام الماضي في العاصمة الفرنسيه باريس في محاولة لاستنهاض للبنان بعد مؤتمرات دولية متعددة أبرزها مؤتمري باريس 1 و 2 و3 التي لم تكن على مستوى التوقعات خصوصا مع عدم التزام الدول المشاركة بتعهداتها المالية والتي ساهمت فيها ايضا الأزمة السياسية اللبنانية وتأثرها بالحرب السورية ونزوح السوريين وغيرها من العوامل التي أدت إلى فشلها.

وقد شارك في مؤتمر سيدر في باريس اكثر من 50 ىولة و منظمة ىولية كانت ابرزها فرنسا المستضيفة وعدد من الدول الأوروبية والعربية ابرزها السعودية و قطر والامارات والكويت بالاضافة الي الولايات المتحدة الاميركية و كندا و الصين و اليابان.

كما كان للبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وإعادة الإعمار مشاركة بارزة في المؤتمر، وقدمت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري برنامج الاستثمار والإصلاح في لبنان والذي على أساسه قررت الدول المانحة دعم البرنامج اللبناني على مراحل متعددة وفق شروط وأليات محددة.

وبلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال مؤتمر "سيدر" للبنان نحو 12 مليار دولار أميركي على أن تكون النسبة الأكثر منها حوالي 9 مليار دولار قروض ميسرة على مراحل، بالإضافة هبات مالية تصل قيمتها إلى نحو 860 مليون دولار

في المقابل قدم لبنان برنامجا اصلاحيا كشرط أساسي للحصول على القروض المانحة من الدول والمنظمات المختلفة ومن أبرز بنوده إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10 % من الناتج المحلي إلى 5 % خلال خمس سنوات والتعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية.

كما تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات داخلية ومشاريع اقتصادية اجتماعية وأهمها مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في إدارة المالية العامة، وتحديث قواعد استدراج العروض، وإصلاح الجمارك، وتحسين إدارة الاستثمار العام، ودعم جهود مكافحة تبييض الأموال واتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية.

كما أقرت الحكومة اللبنانية اجراء إصلاحات قطاعات لبنانية أبرزها في الكهرباء والمياه وبدء اعتماد اللامركزية الإدارية بخصوص النفايات المنزلية والصلبة.

اذن لبنان بحاجة ماسة للاستقرار والامن لكي يحصل علي المساعدات الدولية في اطار مؤتمر سيدر وبعد التطورات الدامية الاخيرة في جبل لبنان التي زاىت التشنجات الداخليه ووسعت نطاق الخلاف السياسي بين الاحزاب و القوى المشاركة في الحكومة هناك خوف حقيقي من التأثيرات السلبية علي موقع لبنان وخسارته المساعدات التي من المقرر ارسالها الى بيروت وعلي هذا الاساس هناك تحرك داخلي متواصل و بحماية دوليه لمنع سقوط الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري

وبحسب المراقبين فإن على لبنان من أجل الخروج من ازمته الاقتصادية عليه إقرار الموازنة لذا تحاول الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة الحالية و رغم اختلافاتها السياسية ابقاء الحكومة الحاليه وعدم سقوطها من جهة و ايجاد ارضية مناسبة للحصول علي الاموال المقررة في مؤتمر سيدر.

وفي هذا السياق، علمت صحيفة "الجمهورية" انّ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أبلغتا كلا من سوريا وإسرائيل عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية بضرورة عدم المس باستقرار لبنان، لأنّ الاستقرار اللبناني يحوز على إجماع دولي يشمل روسيا والصين أيضًا؛ ولا يجوز بالتالي لأي طرف أن يعود إلى استخدام الساحة اللبنانية صندوق بريد أمني للقوى المتنازعة في المنطقة.

وأشارت مصادر ديبلوماسية، الى أنّ هذا التبليغ حصل مطلع هذا الأسبوع، بعدما تبيّن للمبلّغين أنّ تسوية حوادث الجبل تتعقّد وربما تأخذ مسارًا تصعيديًّا. وشمل التبليغ المراجع اللبنانية العليا التي تراجعت عن بعض التدابير التي كانت في صدد إتخاذها وكان من شأنها تصعيد الوضع السياسي والأمني وهزّ الوضع الحكومي الذي يقف أساساً على شفير الهاوية. وتضَّمن التبليغ كذلك الحرص على الإستقرار الحكومي في هذه المرحلة، رغم أنّ لدى واشنطن وباريس ملاحظات قاسية على الأداء الحكومي، لكنهما يخشيان دخول لبنان في فراغٍ في حال استقالت الحكومة وتَعذّر تأليف أخرى.