العالم ـ موريتانيا
وتفيد التسريبات بأن معظم الفقهاء أفتوا الرئيس بأنه يجوز إطلاق سراح المسيء إلى النبي محمد -صلى الله عليه وآله - بعد أن يعلن توبته على التلفزيون.
وكان لافتا أن هؤلاء العلماء طالبوا في السابق بإعدام المسيء، ورفضوا حكم القضاء بإطلاق سراحه بعد إعلان توبته أمام محكمة استئناف نواذيبو عام 2017.
وشهدت موريتانيا في الأعوام الماضية مظاهرات عارمة تطالب بإعدام المسيء للجناب النبوي، وشارك في هذه المظاهرات سياسيون وعلماء ومحامون.
وإلى جانب الزخم الشعبي، اكتسى حراك النصرة النبوية طابعا رسميا، إذ تعهد الرئيس عزيز نفسه بإعدام ولد امخيطير.
وتعكس مواقع التواصل الاجتماعي خيبة الكثيرين، إذ يرون أن الحكومة استغلت القضية لصالحها وكسبت أنصارا في الشارع، وفي النهاية تخلت عن شعارات النصرة النبوية.
ويواجه العلماء انتقادات شديدة كونهم رفضوا أي طريقة لإطلاق سراح المسيء، وعندما تغير موقف الرئيس بحثوا له عن أقوال ضعيفة لتمرير رغبته.
وتشير التسريبات إلى أن الرئيس طلب من الفقهاء إبداء آرائهم والتوقيع عليها والدفاع عنها على التلفزيون، وحينها بادر الإمام أحمدو ولد المرابط بالقول إنه يمكن اعتماد بعض الأقوال المرجوحة وإطلاق سراح ولد امخيطير.
وقد أبدى معظم الفقهاء تأييد قول ولد المرابط، في حين تتحدث التقارير عن إطلاق سراح المسيء في الأيام القليلة المقبلة.
يشار إلى أن ولد امخيطير كتب في 2014 مقالا يصف فيه النبي محمد - صلى الله عليه وآله - بعدم العدل، ويتهمه بظلم الشرائح المهمشة.
وينتمي ولد امخيطير إلى شريحة "المعلمين" التي تمتهن الحدادة في موريتانيا ويشتكي بعض أفرادها من التهميش.
لكن كاتب المقال المسيء كان موظفا في أهم شركة في البلد، في حين كان والده حاكما لمقاطعة نواذيبو، وهي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا.
وقد أثار المقال غضبا عارما في البلاد، وقدم على إثره المسيء للقضاء، حيث قضت المحكمة الابتدائية بإعدامه بناء على الراجح من المذهب المالكي.
لكن درجة الاستئناف أسقطت حكم الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وقضت بتغريمه وسجنه لعامين فقط، طبقا لنص القانون الذي يقبل توبة الزنديق والمرتد على حد سواء.
ورغم انقضاء المحكومية فإن الحكومة رفضت في الأعوام الماضية إطلاق سراح المسيء الذي أعلن توبته، وذلك خوفا من أن يؤدي ذلك إلى غضب شعبي يضر بالسلم الأهلي.
ويبدو أن الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته أراد إطلاق سراحه الآن، في حين لم يمانع الفقهاء من الخطوة التي كانوا يرونها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وتداولت بعض المواقع الإخبارية نبأ مفاده أنه تم، مؤخرا توزيع قطع أرضية على العلماء والأئمة في موريتانيا بعد الاجتماع بالرئيس محمد ولد عبد العزيز ، إلا أن الحكومة نفت هذا الخبر.