العالم_لبنان
هنا يطرح سؤال هل جنبلاط جاد في موقفه ام هي مناورة للضغط علي الرئيس اللبناني، ميشل عون ورئيس الحكومة سعد الحريري؟
في هذا المجال سال وزير التربية في لبنان اكرم شهيّب وهو احد وزراء جنبلاط في الحكومة عن مدى جدية احتمال استقالة وزراء الحزب التقدمي منها، فلم يؤكد او ينفي بل قال: نحن من سَهّل تشكيل الحكومة بالتنازل عن حقنا بالوزير الثالث، سهّلنا من اجل انتظام عمل المؤسسات، ومن اجل الدولة، ومن يبادر الى تسليم المشتبه بهم والمعتدى عليهم، يسلم لأنه مؤمن بالدولة وبالقضاء وبانتظام عمل المؤسسات.
تلويح الاشتراكيين بالاستقالة ادى الى اتساع رقعة الخلافات السياسية و أجل انعقاد جلسة الحكومة الي اجل غير مسمى و بعد التطورات يوم الاحد في 30 حزيران الماضي في منطقه جبل لم تعقد أي جلسة للحكومة نتيجة خلاف حاد حول احالة هذه الأحداث الدراماتيكة على المجلس العدلي.
وبينما يصر طلال ارسلان رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني و أحد ابرز معارضي جنبلاط في الساحة الدرزيه علي ادراج بند احالة جريمة الجبل الى المجلس العدلي يعارض جنبلاط و من معه من حلفائه في الأحزاب السياسية بشدة هذه الفكرة وحسب رأيه أن هذا الامر سيؤدي الى اتهام الحزب الاشتراكي بافتعال احداث الاحد الدامي في الجبل وتحديدا أكرم شهيب الذي بحسب بعض المصادىر الصحفيه قد يكون الضحية.
وفي اطار الجهود لإنهاء الأزمه الحاليه كان هناك لقاء امس بين نبيه بري رئيس المجلس النيابي ورئيس الجمهورية ميشال عون بحثا خلاله الحل وضرورة استئناف جلسات الحكومة لأن تعطيل نشاط الحكومه له تتبعات سلبية علي الصعيد الداخلي لجهة توقف اعمال الدولة وهذا سيؤثر بشكل سلبي علي حياة الناس وشل البلد ومن جهة أخري سيضر بموقع لبنان على الساحة الدولية لان هناك التزامات للحكومة فيما يتعلق بامور ماليه و مصرفية حيث تنتظر الحكومه مساعدات غربيه لأجل تحسين الأوضاع الاقتصادية و المالية.
في هذا الاطار كتبت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الثلاثاء تقول: في إطار ضغطهما على الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، لوّح وليد جنبلاط وسمير جعجع باستقالة وزرائهما من الحكومة. الرئيس نبيه بري نصح بالامتناع عن الخطوة، فيما الرئيس سعد الحريري رفض مجاراتهما . وتنشغِل القوى السياسية في لقاءات واتصالات هدفها إنقاذ الحكومة والعهد من أزمة سياسية على خلفية جريمة اغتيال مرافقي الوزير صالح الغريب في عاليه في الثلاثين من الشهر الماضي. وحتى مساء أمس، لم تكن المداولات قد حسمت وجهة التعامل مع طلب إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ولا طريقة الرئيس سعد الحريري في إدارة الجلسة المنتظرة الحكومة.
واضافت الاخبار إن الشرارة المتفجرة للأزمة كانت من فعل النائب السابق وليد جنبلاط، الذي يفكر في أن ما حصل يفرض إعادة ترتيب الطاولة بما يحفظ مقعده بين متساويين، أو أن يقلبها على الجميع. ويتلاقى في هذه الخطوة مع "القوات اللبنانية" التي لا تحتمل ما يقوم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أكثر من صعيد، وتجد أنها ليست مستفيدة على الإطلاق من الصيغة التي تدار بها البلاد اليوم.
وهذا التلاقي بين أبرز خصمين لعهد الرئيس ميشال عون، جعلهما في لحظة ما يهددان بالاستقالة من الحكومة، حتى إن جنبلاط أوفد من يشاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالأمر، فنصحه الأخير بعدم الدخول في هذه المغامرة، لأن الظروف الإقليمية والدولية وتوازن القوى القائم قد يجعلانهما خارج السلطة لفترة طويلة من الزمن، خصوصاً أنهما لا يشكلان الثلث المعطل، كما أن خروجهما لا يضرب ميثاقية التركيبة الحكومية، ثم إن الحريري لن يسير في هذا المشروع تحت أي ظرف.
فكرة الاستقالة ليست هدفاً بحدّ ذاتها. بل كانت مناورة يُراد بها تطويق الحملة التي انطلقت على خلفية جريمة الجبل. لكن النقاش الفعلي كان يحصل حول مستقبل إدارة السلطة في البلاد، وأول اختبار لموازين القوى المتحكمة في مؤسسات الدولة. وربما هي المواجهة الأولى من نوعها مع العهد من قبل خصوم تجمعوا طويلاً ضده، لكن الظروف العامة في البلاد والمنطقة دفعتهم الى قبول التسوية معه. وهو ما أعاد الجميع الى البحث في سبل إيجاد مخرج على قاعدة حصر البحث في الملف المتعلق مباشرة بالجريمة، حيث يبرز طلب إحالتها على المجلس العدلي..
جنبلاط الذي توجه مباشرة الى حليفه الدائم الرئيس بري، وجد الأخير مستفزاً من طريقة تصرفه بشكل عام، ومما حصل في الجبل بشكل خاص، وطالبه في أول تواصل بينهما بأن يهدأ، وأن يتصرف على أساس أن مناصريه ارتكبوا جريمة، ولا يمكن أن يرفع الصوت فوق صوت أهالي الضحايا. لكن بري كان حاسماً في وضع عنوان العلاج: إذا كانت إحالة الملف على المجلس العدلي تهدد البلاد بأزمة سياسية كبيرة، قد ينتج عنها توترات أمنية أكبر، فإن معالجة الأمر على طريقة تثبيت حق اقتطاع المناطق سيدفع الى أزمة كبرى تنفجر في أي لحظة يقرر فيها طرف تجاوز الحواجز الجديدة. ولذلك ركّز بري على فكرة الهدنة والمصالحات، وكانت الخطوة الأسهل أمامه إعادة جمع جنبلاط والحريري، الذي يخشى على الحكومة بجدّ، ولديه اقتناع بأن إطاحتها ستصعّب إعادة تكوينها بالشروط نفسها. كذلك كان ثنائي جنبلاط القوات يحثّ الحريري على أداء دور أوضح، وعدم ترك مجلس الوزراء رهينة باسيل، لكن الحريري لا يبدو في صدد خطوة دراماتيكية في هذا الصدد.