تتجه الحكومة السورية إلى تغيير اسم "البطاقة الذكية" إلى "بطاقة خدمات وطنية" تضم 3 وزارات وهي وزارة الاتصالات، ووزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية.
وقالت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان، لصحيفة "الوطن" المحلية بأنه سيتم تغيير اسم البطاقة الذكية، إلى البطاقة الوطنية للخدمات الإلكترونية، مبيّنةً استمرار العمل حالياً للاستفادة من البيانات الموجودة في وزارة النفط، والتي سيتحول الإشراف عليها للهيئة.
وأضافت سليمان أن "الخدمات المبدئية في البطاقة الجديدة ستكون لوزارات الاتصالات والنفط والثروة المعدنية والداخلية"، لافتةً إلى أنه "يمكن لأي جهة عامة إضافة أي خدمة لها كي لا تتكرر الاستثمارات والبطاقات في أيدي المواطنين".
و أوضحت أن "البطاقات الذكية أكثر أماناً حالياً، حيث تم العمل مسبقاً على رفع درجة الأمان لضمان توافقها مع المعايير المرتبطة بالهيئة لضمان عملها مع كل البرمجيات لتكون قابلة للتخاطب مع بعضها".
وتابعت أن "مشروع التوقيع الرقمي قيد الإنجاز حالياً من الهيئة، ويتضمن وضع السياسات العامة لمنظومة التوقيع الرقمي وفقاً للمعايير الفنية والتقنية الناظمة لسلطة التوقيع الرقمي الحكومية والوطنية".
وحول بطاقات القطاع المصرفي، قالت سليمان أن "القطاع المالي والمصرفي حالياً لا يستخدم البطاقات الإلكترونية، حيث يقتصر عمله في استخدام البطاقات المغناطيسية وهي أقل أماناً من الإلكترونية".
وأكدت أنه "عندما يتم الانتقال بالعمل من البطاقات المغناطيسية إلى بطاقات الكترونية في القطاع المصرفي، سوف يشترط أن يكون متوافقاً مع المعايير التي وضعتها الهيئة وفقاً لتعليمات مصرف سوريا المركزي".
وجاء ذلك بعد أن حددت رئاسة الوزراء الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة كـ"جهة مسؤولة" عن الإجراءات المتعلقة بالموافقة على إدخال واستيراد وتصنيع واعتماد التجهيزات الخاصة بالتصديق الإلكتروني والبطاقة الذكية.
وكانت الحكومة السورية فعلت البطاقة الذكية سابقاً في توزيع مواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي على المواطنين السوريين بما يضمن توفير تلك المواد للمواطن حيث شهدت السنوات السابقة أزمات خانقة متكررة في تأمين المحروقات في المحافظات بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية واحتكارها من بعض التجار.