وقال البرهان في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط": "حتى اليوم (أمس) كانت هنالك محاولات للانقلاب".
وأضاف: "سنفصح عن تلك الجهات التي تحاول الانقلاب، من خلال التحقيقات والتحريات الجارية".
كتائب الظل
وتحدث البرهان عما أطلق عليه بـ"كتائب الظل"، والتي ضبطها منذ الإطاحة بالبشير.
وقال رئيس المجلس العسكري: "طبعا لا أحد يعلم من هم كتائب الظل، لكن في بداية الحراك كل الأسلحة التي كانت موجودة خارج دائرة الأجهزة النظامية تم جمعها وإيداعها المخازن".
وأضاف: "كل من تم التعرف عليه أنه ضمن هذه الكتائب تم ضبطه، إذا كان من القوات النظامية، أم القوات المسلحة أم المشكوك في أمرهم، ولدينا بعض الناس رهن التحفظ والتحري".
أيام البشير
وخصص البرهان جزء من حواره للحديث عن أيام البشير الأخيرة، وتحدث عن الليلة الأخيرة في حقبة البشير.
وقال البرهان: "في ليلة 11 أبريل/نيسان، اجتمعت القيادة العسكرية وقررت وضع حدّ للحكم السائد قبل ذلك التاريخ، مراعاة للحالة التي وصلت إليها البلاد من ضائقة اقتصادية، وضبابية سياسية وقتامة في المشهد السياسي كله، جعلت الوضع لا يتحمل الاستمرار كما هو عليه، وحينها قررت القيادة العسكرية استشراف مستقبل سوداني مشرق، كان ظاهراً في مطالبات وهتافات الشعب، بحتمية وضرورية التغيير، لذلك قررت القيادة إنهاء الأمر بيسر وسهولة، ودون إراقة دماء".
وتابع: "لم نواجه أي مشكلة في إبلاغ البشير بتنحيه، وأعلم أن هناك روايات متضاربة عديدة".
ومضى: "الرواية الصحيحة أن القيادة العسكرية قررت بحتمية التغيير، وتم انتدابي لإبلاغ الرئيس السابق، فذهبت وأبلغته بأن القيادة العسكرية قررت وضع حد لحكمه، استجابة لرغبة الجماهير، وحفاظاً على أمن البلاد ووحدتها، وأرواح المواطنين، وتلبية لمطالبهم، وأنهم لا يريدون لهذا النظام أن يستمر أكثر مما حكم".
واستطرد: "تقبل البشير الأمر من دون اعتراض، طالما هذه هي رؤية القيادة العسكرية، لا اعتراض له على ذلك".
أما عن اتهامات بتلكؤ المجلس العسكري في محاكمة البشير ورموز النظام، وتمكينهم من الهروب خارج البلاد: "لم يتلكأ المجلس العسكري، فهو ليس الجهة التي تحاكم، ولا الجهة التي تقدم الناس إلى المحاكمات".
وأردف: "النيابة هي التي تبادر إلى التحقيق وتقدم للمحاكمة، وهذه واحدة من الأسباب التي دعتنا لإقالة النائب العام السابق، لأنه تأخر كثيراً في تقديم المقبوضين المحبوسين في السجن إلى المحاكمات".
واستطرد: "بقاؤهم في السجن ليس أمرا طيبا دون توجيه تهم لهم، ونطلب من النيابة أن تتحرى، وتبحث في الجرائم التي توجب أن نبقيهم قيد التحفظ".
وعن احتمالية لعب أي دولة خارجية دورا في الأحداث التي تشهدها السودان، فقال: "هذا التغيير سوداني، وبادر إليه الشعب، من دون أي تدخلات خارجية".
واتفق المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، الجمعة الماضية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
جاء الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، ويترأسه حاليا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد فترة من انسداد أفق التفاوض بين الجانبين ووقوع أحداث عنف، كان أبرزها في أوائل حزيران/يونيو الماضي، حينما جرى فض اعتصام أقامه المعارضون بمحيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم أسفر عن وقوع أكثر من مئة قتيل.
ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.