وكانت هذه المحكمة قد عقدت جميع جلسات محاكمة المتهمين منذ حزيران/ يونيو 2018 في جلسات سرية، لكنها قررت النطق بالحكم فجأة في جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام. وكون الحكم صادراً من «جنايات أمن الدولة ــــ طوارئ»، فلا يجوز للمتهم المحبوس الطعن فيه بأي حال، ما يجعل العقوبة نهائية وباتّة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه.
وزعمت المحكمة ان التحقيقات اشارت الى أنه ما بين مطلع 2012 ونيسان/ أبريل 2016، داخل مصر وخارجها، «ارتكب المتهم الأول تخابراً مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية، واتفق مع المتهمين الثاني والثالث، والمتهمة الرابعة حتى السادس من عناصره، على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد، من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذاً سياسياً وعسكرياً بالبلاد».